By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mnT
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه دیوان عالی کشور در خواست ارائه شده برای بررسی مجدد بر حکم اعدام صادره بر علیه حیدر قربانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج را رد کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، درخواست اعاده دادرسی به اعدام صادره بر علیه حیدر قربانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج توسط شعبه دیوان عالی کشور رد شد. حیدر قربانی، فعال سیاسی در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی », به اعدام محکوم و این حکم در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور عیناً تائید شد.
یک منبع آگاه ضمن تأیید این خبر گفت: “دیوان عالی کشور تحت فشار نهادهای امنیتی اعاده دادرسی این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام را رد کرده است.”
در حالی درخواست اعاده دادرسی به پرونده حیدر قربانی توسط دیوان عالی کشور رد شد که وکیل پرونده این زندانی سیاسی رأی دیوان عالی کشور را به ۳ دلیل خلاف قانون آئین دادرسی کیفری و حتی احکام فقهی دانسته است: “١- طبق قانون مجازات و احکام شخصی مشمول عنوان باغی میشود که مسلح بوده و استفاده از سلاح بر علیه جمهوری اسلامی ایران کرده باشد که آقای قربانی در هیچ یک از بازجوییهای خود ادعای مسلح بودن و استفاده از سلاح را نپذیرفته است. ٢- علاوه بر این اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان را نپذیرفته و صرفاً قبول کرده است با برخی از افراد که از پیشمرگان حزب بودند، در حدی که صرفاً معاونت در قتل را داشته، معاونت کرده و به این عنوان به ٩٠ سال زندان محکوم شده (سه فقره معاونت در قتل). ٣- سومین دلیل خلاف قانون بودن رأی دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی این است که حکم صادره از شعبه یک دادگاه کیفری یک کردستان دال بر همین معاونت در قتل توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور نقض تحقیقاتی شده است و چون این رأی مبنای صدور حکم در مورد بغی بوده است تا زمانیکه این حکم دادگاه کیفری رفع نقض نشود و حکم قطعی صادر نشود، دیوان نمیتواند حکم اعدام را به اتهام بغی صادر نماید، زیرا این حکم طبق قواعد حقوقی ایران در مورد حق الناس است و بغی در مورد حق الله تا زمانیکه حق الناس تأیید و اجرا نشود، حکم بغی نباید اجرا شود، به همین جهت از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی نقض حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج در خواست شده است.”
لازم به ذکر است در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای حکم اعدام صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج بر علیه حیدر قربانی را عیناً تائید کرد.
در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی پس از تشکیل جلسه دادرسی در روندی پرابهام و بدون رعایت اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و مفاد ۵ و ۷ قانون آئین دادرسی کیفری حیدر قربانی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی », به اعدام محکوم و این حکم در زندان مرکزی سنندج به حیدر قربانی ابلاغ شد.
همچنین در بخش دوم از همین پرونده نیز حیدر قربانی در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸, با اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت فراری دادن متهمان از تعقیب, محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمد، شروع به قتل عمد، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ شهرستان سنندج محاکمه و به تحمل ۳ فقره حبس تعزیری ۳۰ ساله, ۲ فقره شلاق تعزیری هر یک فقره ۱۰۰ ضربه, دو فقره حبس تعزیری هر یک به مدت ۱ سال و ۲ ماه, شش سال حبس تعزیری و همچنین ۳ فقره حبس تعزیری ۴ ساله و در مجموع ۱۲ سال با اعمال تبصره ۲ از ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی محکوم شد.
اتهاماتی که حیدر قربانی در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج محاکمه و به شلاق و حبس تعزیری در آن محکوم شد به ترتیب بابت ۲ فقره تحصیل ۲ دستگاه خودروی پژوی ۴۰۵, دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو، اتهام شروع به آدم ربایی و تلاش برای فراری دادن متهمان بوده است.
حیدر قربانی اواخر مهر ماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران بازداشت و با توجه به تفسیم شدن پرونده اش به ۲بخش یک قسمت توسط پلیس آگاهی و بخش دیگر نیر توسط اداره اطلاعات شهرستان کامیاران مورد بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان تفهیم اتهام شد.
گفته می شود پس از بازداشت حیدر قربانی از سوی اداره اطلاعات این شهرستان با اتهام تلاش برای ترور چند تن از مسئولان هم تحت بازجوئی قرار گرفت.
این زندانی سیاسی پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به اجبار در مقابل دوربین های تلویزیون جمهوری اسلامی پرس تی وی, برای اعتراف اجباری قرار گرفت و در قالب مستندی با نام راننده مرگ لب به اعتراف اجباری گشود.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.