By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mcR
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، حجت « آراز » مختارزاده، فعال ملی مدنی پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، حجت « آراز » مختارزاده، فعال ملی مدنی ساکن تبریز پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
براساس اعلام فعالان ملی مدنی به حقوق بشر در ایران: “حجت « آراز » مختارزاده، فعال ملی مدنی آذربایجانی، شامگاه دیروز ۱۲اردیبهشت۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد و باید در انتظار احضاریه تشکیل جلسه محاکمه باشد. آقای مختارزاده پس از بازداشت و انتقال به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز با اتهام عضویت در گاماج، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب در صفحات مجازی، تفهیم اتهام شد و پس از تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود”.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی شکایت پلیس فتا توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت شده بود.
- بیشتر بخوانید: حجت مختارزاده، فعال ملی مدنی ساکن تبریز بازداشت شد
مختارزاده, در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در حالی که در محل کار خود بود بدون ارائه حکم قضائی توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت و بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۳ تن از فعالان ملی مدنی توسط نیروهای امنیتی در تبریز
- بیشتر بخوانید: حجت مختارزاده, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و انتقال حجت « آراز » مختارزاده, به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز همزمان با تداوم بلاتکلیفی وی را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت و بلاتکلیفی حجت مختارزاده, فعال ملی مدنی ساکن تبریز
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
محرومیت متهم به وکیل در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید