•                  
دوشنبه , ۱۸ آذر , ۱۳۹۸
دوشنبه, دسامبر 9

بازداشت و بلاتکلیفی حجت مختارزاده, فعال ملی مدنی ساکن تبریز

0
70

حقوق بشر در ایران – طی هفته های اخیر, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده که در شهرهای مختلف ایران و همچنین در تبریز برگزار شد “حجت مختارزاده”, فعال ملی مدنی و شهروند ساکن این شهرستان در محل کار خود بازداشت شد و از ان زمان تا به امروز علیرغم اتمام بازجوئی بطور بلاتکلیف در زندان تبریز بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “حجت مختارزاده”, فعال ملی مدنی و شهروند ساکن تبریز در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل کار وی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی بدون تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه اخیرا به زندان مرکزی تبریز منتقل و بصورت بلاتکلیف محبوس شده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “حجت مختارزاده”, شهروند ساکن تبریز و از فعالان ملی مدنی در تاریخ ۲۶ آبان ماه سالجاری و در حالی که در محل کار خود بود بدون ارائه حکم قضائی توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و اتمام مراحل بازجوئی روز شنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, بدو اینکه قرار بازداشت وی تبدیل به وثیقه بشود به زندان تبریز منتقل شده و در حال حاضر بطور بلاتکلیف در این زندان مانده است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بازداشت “حجت مختارزاده”, فعال ملی مدنی ساکن تبریز را اطلاع رسانی کرده بود. 

 “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند  و برخی دیگر با مهاجرت به شهرهای مجاور استان تهران مثل شهرستان شهریار در مناطق مثل نسیم شهر, رباط کریم, اسلامشهر و غیره سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: