•                  
جمعه , ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
جمعه, آگوست 12

حجت مختارزاده, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

0
535

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, “حجت مختارزاده”, شهروند ساکن تبریز و فعال ملی مدنی که در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری پس از یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به محل کار وی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از زندان تبریز آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, “حجت مختارزاده”, فعال ملی مدنی و شهروند ساکن تبریز که در جریان تجمعات اعتراضی در تاریخ ۲۶ آبان ماه سالجاری در تبریز توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و انتقال به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: دیروز دوشنبه “حجت مختارزاده”, ساکن تبریز و از فعالان ملی مدنی که در پی حضور در تظاهرات اعتراضی به افزایش قیمت سوخت و گرانی در تبریز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود پس از طی بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال آزاد شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت:  “حجت مختارزاده”, از زمان بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز تحت بازجوئی قرار گرفته بود و پس از ۲ هفته بازجوئی و بلاتکلیفی در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و انتقال “حجت مختارزاده”,  به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز همزمان با تداوم بلاتکلیفی وی را اطلاع رسانی کرده بود. 

حجت مختارزاده”, شهروند ساکن تبریز و از فعالان ملی مدنی در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ و در حالی که در محل کار خود بود بدون ارائه حکم قضائی توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت و بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود. 

در گزارشی که در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا و بنا بر اعلام ”حسین عبدی”, فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی منتشر کرده بود در آن گزارش بازداشت دستکم ۷۰ نفر از شهروندان در تبریز و در جریان تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی را اطلاع رسانی کرده بود. 

”حسین عبدی”, فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی ادعا کرده بود؛ پس از انجام یکسری کارهای پلیسی و تخصصی ۴۸ نفر از عوامل اصلی و لیدرها و تعداد ۲۲ نفر از تخریب گران اماکن دولتی و عمومی شناسایی و طی چند عملیات جداگانه بازداشت و تحویل مراجع قضائی شدند.

پیش از این و در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, “عابدین خرم”, فرمانده سپاه عاشورای تبریز هم از بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان فقط در تبریز در جریان این دور از تجمعات اعتراضی خبر داده بود و از این افراد با عنوان اغتشاش گر و افرادی که در این تظاهرات اعتراضی درگیری فیزیکی ایجاد کرده بودند یاد کرده بود. اعلام این تعداد از سوی این مقام امنیتی فقط در یک شهرستان با در نظر گرفتن وسعت جمعیت در شهرهای شمال غرب کشور می تواند تعداد شهروندان بازداشت شده در این مناطق را بیش از این تعداد نشان دهد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اسامی ۱۰ نفر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر را احراز و اسامی آنها را اعلام کرده بود. 

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان مطالبه گر برای حقوق شهروندیشان, از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان, کشتار و رفتارهای قهرآمیز با آنها در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که طی تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعداد و ارقام می باشد.

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان می‌باشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد. 

افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برچسب هافعال ملی مدنیفعال مدنیفعال آذربایجانیفعال ترکفعال ترک آذریفعالان ملی مدنیفعالان ملی مدنی در ایرانفعالان مدنی در ایرانفعالان ترکفعالان ترک آذریفعالان ترک آذربایجانیفعالان ترک اذربایجانیقرنطینه زندان مرکزی تبریزمحرومیت از حقوق شهروندی در ایراننقض حقوق بشرنقض حقوق شهروندی در ایرانگرانی بنزینآزادی با قرار وثیقهافزایش قیمت بنزینافزایش قیمت سوختافزایش قیمتها در ایراناداره اطلاعات تبریزاستان آذربایجان غربیاعتراضات به گرانی بنزینبند قرنطینهبازداشت فعالان ملی مدنیتودیع قرار وثیقهتبریزتجمعات اعتراضی به گرانی بنزینتظاهرات اعتراضی به گرانی بنزینتظاهرات اعتراضی شهروندان در ایرانتظاهرات شهروندان در ایرانجمهوری اسلامی حقوق بشرحقوق بشرحقوق بشر در ایرانحقوق شهروندی در ایرانحجت مختارزادهحجت مختارزاده فعال ملی مدنیدادرسی عادلانهزندان مرکزی تبریزسرکوب فعالان ملی مدنیسرکوب فعالان ملی مدنی در ایرانسرکوب فعالان آذربایجانیسرکوب فعالان ترک آذریسرکوب فعالان ترک آذربایجانی در ایرانسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان و قلمسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیسرکوب در ایرانشهرستان تبریز

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: