•                  
یک شنبه , ۲۶ دی , ۱۴۰۰
یکشنبه, ژانویه 16

محرومیت علیرضا معینیان, فعال مدنی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی تبریز از حق مرخصی

0
322

علیرضا معینیان، زندانی محبوس در بند ۱۲ زندان تبریز علیرغم دارا بودن شرایط اعزام به مرخصی و درخواست های مکرر با مخالفت مسئولین زندان مواجه شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، علیرضا معینیان، زندانی محبوس در زندان تبریز علیرغم ارائه درخواست‌های مکرر مبنی بر اعزام به مرخصی و با وجود عدم منع قانونی، با مخالفت مسئولین زندان مواجه شده است.  این زندانی که از تاریخ ۱۲ آذرماه سال جاری در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در این زندان است در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته بازداشت و توسط شعبه‌ ۲ دادگاه انقلاب تبریز به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. بنقل از یک منبع نزدیک به علیرضا معینیان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “با اینکه آقای معینیان حدود دو ماه از محکومیت ۸ ماهه خود را سپری کرده است و قانونا زندانی پس از سپری کردن یک ششم از مدت محکومیت خود می‌تواند با تودیع وثیقه اقدام به درخواست مرخصی بکند، علیرغم انجام همه مقدمات لازم و ارائه درخواست کتبی تاکنون سه بار با درخواست مرخصی وی مخالفت شده است”. لازم به ذکر است که علیرضا معینیان روز دوشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۷، جهت تحمل مدت محکومیت ۸ ماهه خود بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده بود. این فعال مدنی در تاریخ ۱۵ مهرماه سال جاری از سوی شعبه‌ دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست «قاضی احراری» از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

آقای معینیان در تاریخ ۱۱ دی‌ماه سال گذشته در جریان اعتراضات دیماه بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی پس از اتمام مراحل بازجویی به قید کفالت آزاد شد و در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۹۷ قرار کفالت این فعال مدنی توسط شعبه ۱۹ دادرسی تبریز به قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی تغییر پیدا کرد.

سرکوب شهروندان معترض که بر حسب گسترش نقض حقوق بشر در ایران تجمعات اعتراضی را برگزار میکنند ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق افراد در برگزاری و مشارکت در تجمعات اعتراضی نیز تاکید میکند. همچنین در اصل ۲۷ از قانون اساسی نیز این حق برای شهروندان محفوظ نگه داشته شده است اما برخوردهای سلیقه ای و سفسطه گری و تفسیر به رای از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی باعث نقض حقوق شهروندان شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: