By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-oYr
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، ابوالفضل غسالی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه زندان اوین به علت محرومیت از حقوق شهروندی یک زندانی در اعتصاب غذا به سر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹، ابوالفضل غسالی، زندانی – متولد: ۱۳۶۴ – متاهل – دارای ۱ فرزند دختر – ساکن: شهرری و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، محبوس در زندان اوین از دسترسی به حقوق اولیه شهروندی زندانیان محروم و اعلام اعتصاب غذا کرده است.
براساس این گزارش، این زندانی سیاسی که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماه خود است به دفعات مطالبات خود را به مسئولان زندان اعلام کرده اما هیچگونه ترتیب اثری داده نشده است.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، ابوالفضل غسالی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، پس از اتمام مراحل دادرسی برای تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماه خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
ابوالفضل غسالی، در سال ۱۳۹۶، پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی چندی بعد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال بطور موقت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ابوالفضل غسالی با اتهامات اخلال در نظم و امنیت عمومی و توهین به رهبری، توسط شعبه مذکور ریاست محمد مقیسه محاکمه و از بابت اتهام اجتماع و تبانی از طریق اخلال در نظام و امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به رهبری هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض این فعال کارگری به حکم بدوی و ارجاع پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجموع محکومیت حبس تعزیری وی به ۴ سال و ۹ ماه کاهش پیدا کرد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی از طریق اخلال در نظام و امنیت ملی برای این فعال کارگری قطعی شد.
در پی ارجاع پرونده ابوالفضل غسالی، به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران این فعال مدنی در ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، برای تحمل دوران حبس ۳ سال و ۶ ماه خود بازداشت و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و عقیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بر ممنوعیت سرکوب آزادی بیان تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.