تائید حکم شلاق یک متهم به رابطه نامشروع در دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه دیوان عالی کشور حکم ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و ۱ سال تبعید صادره بر علیه رامین « نام خانوادگی نام مشخص »، را عینا تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، طی روزهای اخیر، رامین « نام خانوادگی نامشخص »، که پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه ۸ دادگاه کیفری ۲ استان تهران از بابت اتهام « رابطه نامشروع »به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و ۱ سال تبعید محکوم شده بود این حکم توسط شعبه دیوان عالی کشور عیناً مورد تائید قرار گرفت و به متهم این پرونده تفهیم شد. رامین پس از فریب خوردن از زن برادرش در حال که نامزد داشته و در تلاش برای برگزاری مراسم ازدواج خود بوده با دختری بنام رومینا وارد رابطه می شود و آن دختر پس از علاقمندی و اصرار به ماندن در زندگی رامین علیرغم اینکه رامین تاکید کرد که نامزد دارد و قادر به ادامه این ارتباط نیست و خود رامین متوجه فریب خوردنش از زن برادر خود می شود این رابطه را ترک می کند رومینا در پی خودکشی جانش را از دست می دهد که پس از ورود پلیس و تحقیقات متوجه رابطه رومینا با رامین می شوند و پس از بازداشت این حکم بر علیه رامین صادر می شود.
براساس این گزارش، حکم صادره و اتهامات مذکور مربوط به پرونده ای است که در از سال ۱۳۹۷ و همزمان با خودکشی دختر نوجوانی بهنام رومینا آغاز شد. پلیس پس از حضور در خانه این دختر با جسد حلق آویز شده او روبهرو و جسد برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
مادر این دختر جوان به ماموران تجسس و تحقیق گفت: “دخترم از مدتی قبل به دلیل افسردگی دارو مصرف میکرد، اما ادعاهای پدر رومینا پرونده را در مسیر تازهای قرار داد. او به مأموران گفت: دخترم توسط جوانی بهنام رامین به قتل رسیده است. رامین دخترم را فریب داده و پس از تعرض به او با بهانه اینکه قصد ازدواج با دختر دیگری را دارد او را ترک کرد و موجب مرگ او شد.”
پس از این اظهارات رامین بازداشت شد اما ضمن بیگناه خواندن خود گفت شاهدانی دارد که تأیید میکنند در زمان مرگ رومینا در خانه خودش بوده و هیچ ارتباطی با مرگ او ندارد. در ادامه تحقیقات پزشکی قانونی تأیید کرد که مرگ رومینا خودکشی بوده، اما داشتن ارتباط با یک مرد را تأیید کردند.
با این گواهی، رامین از اتهام قتل عمد تبرئه شد. اما از آنجا که پدر رومینا قبل از مرگ دخترش از رامین به اتهام تعرض به دخترش شکایت کرده بود وی مورد محاکمه قرار گرفت.
رامین درباره اتهام تعرض گفت: “من نامزد داشتم اما مدتی قبل از مراسم ازدواجم زن برادرم به من گفت که نامزدت با همدستی خواهرت کارهای مخفیانهای انجام میدهند بعد هم برای شهادت در این باره رومینا را که از دوستانش بود نزد من آورد. از همان موقع آشنایی و ارتباط من با رومینا آغاز شد تا اینکه بعد از مدتی فهمیدم همه حرفهای زن برادرم فقط از روی حسادت و برای خراب کردن رابطه من و نامزدم بوده است، اینگونه شد که به رومینا گفتم دیگر نمیخواهم او را ببینم چون بزودی ازدواج خواهم کرد.”
این مرد جوان در ادامه اظهارات خود افزود: “اما رومینا حاضر به جدایی نبود. تا اینکه یک روز مانده به تاریخ عروسیام به رومینا گفتم که دیگر صلاح نیست ما با هم در ارتباط باشیم اما او به من وابسته شده بود و میگفت که میخواهد با من ازدواج کند حتی به من گفت تو با همسرت ازدواج کن اما اجازه بده من هم در زندگیات باشم ولی من چون همسرم را دوست داشتم تمایلی به ادامه رابطه با رومینا نداشتم. ضمن اینکه مطمئن بودم ادامه ارتباط من با رومینا بهانهای دست زن برادرم خواهد داد تا زندگیام را خراب کند. پس از آن رومینا تهدید کرد که اگر روابطمان را ادامه ندهیم خودکشی میکند. من هم موضوع را به پدر و مادرش گفتم. حتی یکبار هم که میخواست رگ دستش را بزند خودم مانع کارش شدم و قضیه را به پدرش گفتم.”
متهم در ادامه افزود: “برای اینکه رومینا از من دل بکند حتی حاضر شدم به او پول بدهم اما قبول نکرد. او با همسرم هم تماس گرفته بود و زندگیام در آستانه نابودی بود. به همین خاطر جواب تلفنهایش را ندادم تا اینکه فهمیدم او خودکشی کرده است.”
پس از اتمام بازجوئی ها و اعلام اعترافات رامین کارگاهان پلیس آگاهی و مسئولان قضائی در حالی که متهم اصرار داشت که رابطه خاصی با رومینا نداشته از طریق پرینت پیامکهای عاشقانه رامین که برای رومینا ارسال کرده بود نشان میداد که بین دختر نوجوان و رامین رابطه طولانی مدت شکل گرفته بود.
با تکمیل تحقیقات، پرونده جهت تشکیل جلسه دادرسی به شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و مادر و پدر رومینا بعنوان ولی دم خواستار مجازات پسر جوان شدند.
با توجه به اظهارات متهم و بر اساس مدارک موجود در پرونده و همچنین سایر شواهد قضات دادگاه کیفری تهران وارد شور شدند و متهم را به ۹۹ ضربه شلاق و تحمل ۱ سال تبعید محکوم کردند و رامین را از اتهام ترغیب به خودکشی دختر جوان تبرئه کردند. پس از آنکه رأی صادره مورد اعتراض متهم و اولیای دم قرار گرفت اما دیوان عالی کشور بعد از بررسی دقیق پرونده رأی را مورد تأیید قرار داد و به این ترتیب پرونده این متهم برای اجرای حکم به دادسرا ارسال شد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
در کلیه اسناد بین المللی حقوق بشر بطور خاص بر رعایت شان و مقام انسانی افراد بدون در نظر گرفتن نوع اتهامات فرد شده است اما با توجه به اینکه در ایران قوانین حقوقی و کیفری و احکام قضائی به تکیه بر قانون شریعت اسلامی با مصداق « قصاص » صادر می شود در نتیجه در بسیاری از موارد شهروندان با چنین احکامی از قبیل قطع اعضای بدن، اعدام و یا شلاق مواجه می شوند.
صدور و اجرای احکام شلاق برای هر نوع از اتهام، مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین ایران از جمله کشورهای امضا کننده کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴ میلادی که بر ممنوعیت ايراد عمدی و هر گونه درد و يا رنج شدید بدن يا روح به افراد تاکید دارد نیست و دلیل عدم امضای این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی تاکید این سند بین المللی بر لغو شلاق، اعدام و سایر مجازاتهای از این دست می باشد اما با توجه به پیروی حکومت ایران از قانون شریعت اسلامی لذا از امضای آن سر باز می زند.