By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ol2
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۹، فاروق لواشلویی، زندانی عقیدتی سنی مذهب، محبوس در زندان مرکزی ارومیه به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، فاروق لواشلویی – متولد: ۱۳۶۹ – فرزند: خسرو – اهل: اشنویه و زندانی عقیدتی سنی مذهب، محبوس در زندان مرکزی ارومیه به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماهه خود است.
لازم به ذکر است، فاروق لواشلویی، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود به اتهام فعالیت در فضای مجازی و اعلام حمایت در « جبهه النصره » بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه المهدی شهرستان ارومیه به مدت ۲ هفته در سلول انفرادی و تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت.
با اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی و ارجاع پرونده فاروق لواشلوایی، به دادگاه، پرونده این شهروند اهل سنت توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف زاده با اتهام « اقدام علیه امنیتی از طریق عضویت در گروه جبهه النصره » مورد بررسی قرار گرفت و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده فاروق لواشلویی به شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی محبوبی، حکم صادره در دادگاه بدوی از ۵ سال حبس تعزیری به ۳ سال و ۶ ماه کاهش پیدا کرد.
این شهروند اهل سنت، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، به همراه جمعی دیگر از زندانیان سیاسی – عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به « عدم اجرای طرح دو فوریتی کاهش مجازات حبس و اعطای تسهیلات قضایی » اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۲۰ آذر ماه در پش از وعده مساعدت از سوی مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان داد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بازداشت و بلاتکلیفی و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها نقض حقوق بشر و مصداق سرکوب آزادی عقیده است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، بر ممنوعیت آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید