حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۹، حکم شلاق در ملا عام یک شهروند ساکن قزوین پس از انتقال وی به محل اجرای حکم در واقع در پارک سوار بهشتی این شهر اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز سه شنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۹، یک زندانی – متولد: ۱۳۷۰ – که با چندین اتهام از سوی دادگاه کیفری استان قزوین علاوه بر تحمل حبس تعزیری به تحمل ۷۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود پس از انتقالش به پارک سوار بهشتی قزوین در حضور جمعی از شهروندان ساکن قزوین حکم وی اجرا شد.
براساس اعلام رُکنا، این زندانی متهمی است که در پرونده های متعدد کیفری طی سال های ۱۳۹۲ تاکنون به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی ،ورود به عنف به منازل شهروندان و مشارکت به قتل عمدی از طریق ایراد صدمات متعدد با چاقو، قدرت نمایی و تهدید، مشارکت در آدم ربایی، تمرّد نسبت به مامورین انتظامی، اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی در ۱۰ فقره پرونده به پرداخت دیه، حبس و شلاق در ملاء عام محکوم شده بود که حکم ۷۹ ضربه شلاق وی با حضور جمعی از مردم و مسئولان دستگاه قضائی و نیروی انتظامی قزوین اجرا شد.
لازم به ذکر است، در کلیه اسناد بین المللی حقوق بشر بطور خاص بر رعایت شان و مقام انسانی افراد بدون در نظر گرفتن نوع اتهامات فرد شده است اما با توجه به اینکه در ایران قوانین حقوقی و کیفری و احکام قضائی به تکیه بر قانون شریعت اسلامی با مصداق « قصاص » صادر می شود در نتیجه در بسیاری از موارد شهروندان با چنین احکامی از قبیل قطع اعضای بدن، اعدام و یا شلاق مواجه می شوند.
صدور و اجرای احکام شلاق برای هر نوع از اتهام، مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین ایران از جمله کشورهای امضا کننده کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴ میلادی که بر ممنوعیت ايراد عمدی و هر گونه درد و يا رنج شدید بدن يا روح به افراد تاکید دارد نیست و دلیل عدم امضای این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی تاکید این سند بین المللی بر لغو شلاق، اعدام و سایر مجازاتهای از این دست می باشد اما با توجه به پیروی حکومت ایران از قانون شریعت اسلامی لذا از امضای آن سر باز می زند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
