عطالله ظفر، زندانی عقیدتی به بیمارستان اعزام شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴شهریور ماه ۱۴۰۱، عطالله ظفر، شهروند بهایی محبوس در زندان اوین در پی وخامت حال به بیمارستان اعزام شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، عطاله ظفر، متولد: ۱۳۲۳، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین در پی وخامت حال بر اثر مشکلات قلب و عروق بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد.‌ این شهروند بهایی در خال تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود است.

یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به سابقه بیماری قلب و عروق در عطالله ظفر، این شهروند بهایی ۷۸ ساله با تنگی نفس و احساس درد در قفسه سینه مواجه شد و پس از انتقال به بهداری زندان اوین بصورت اورژانسی پس از اعزام به بخش اورژانس بیمارستان طالقانی تهران و انجام معاینات اولیه از جمله نوار قلب و انتقال به CCU پس از بستری با دستبند و پابند به تخت بسته شد حتی پزشک قلب اوو در بیمارستان نسبت به لین رفتار ماموران اعتراض کرد اما ماموران اعلام کردند باید دستور از زندان مبنی بر باز کردن دستبند به آنها ابلاغ شود.”

لازم به ذکر است، عطاله ظفر، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی مراجعه به واحد اجرای احکام زندان اوین برای تحویل نامه و مدارک پزشکی جهت ارجاع پرونده وی به کمیسیون پزشکی قانونی بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری خود به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.‌

عطالله ظفر، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از طی‌ مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، اواخر مهر ماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.

پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، عطالله ظفر، در مرحله دادرسی، توسط دادگاه انقلاب تهران، با اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق اداره و فعالیت موثر در تشکیلات بهایی)، محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر و مستشاری عباسعلی حوزان، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، حکم صادره بدوی بر علیه عطالله ظفر، عینا تائید و پرونده این شهروند بهایی به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارجاع شد.‌

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری ضمن محکم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به عات باورهای مذهبی این شهروندان خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.

سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

Please follow and like us: