سه شهروند بهایی پس از تائید اعاده دادرسی با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی سه زندانی عقیدتی تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی نسیم ثابتی، آزیتا فروغی مطلق و رویا ملکوتی، سه شهروند بهایی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد، از سوی قضای دیوان عالی کشور، تائید و این ۳ زندانی با تودیع قرار وثیقه آزاد تا اتمام مراحل دادرسی مجدد آزاد شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”طی هفته های اخیر، درخواست عاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی به پرونده خانمها آزینا فروغی، نسیم ثابتی و رویا ملکوتی، توسط قضات شعبه ۳۹دیوان عالی کشور تائید شده است. این شهروند بهایی، با توجه به ارجاع پرونده شان به شعبه ۵دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بعنوان شعبه همر عرض، با تودیع ۳ فقره وثیقه آزاد شدند.” 

نسیم ثابتی، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ ساله خود، بازداشت و به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شده بود.  

همچنین، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، آزیتا فروغی مطلق، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسراس عمومی و انقلاب مشهد، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری خود به زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد منتقل شده بود. 

لازم به ذکر است، نسیم ثابتی، اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، برای حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات خود به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد احضار و اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه مشهد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «عضویت در جمعیت یا شبه جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدهه بود و در پی اعتراض و ارجاع پرونده اش به شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از محاکمه اوایل دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «عضویت در جمعیت یا شبه جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند بهایی، در مرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار و از بابت اتهامات مذکور توسط علی سلیمانی مارشگ، بازپرس شعبه مذکور، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در نهایت با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل داردسی آزاد شد. 

همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهامات آزیتا فروغی مطلق، در تابستان ۱۴۰۲ و در پی احضار وی به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد به ریاست علی سلیمانی، برگزار و این شهروندان بهایی پس از اتمام مرحله بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه آزاد شده بود. 

آزیتا فروغی مطلق، اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، برای حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعایت خود به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد احضار و در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شده بود. 

این شهروند بهایی، اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه مشهد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و هر یک به اتهام «عضویت در جمعیت یا شبه جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند بهایی به شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، حکم صادره بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی، عینا تائید شد. 

رویا ملکوتی هم در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۹۰۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۹ شهر مشهد و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، به دستور بازپرس علی سلیمانی مارشک، بازداشت و سپس به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، رویا ملکوتی، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، محکوم و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند بهایی به شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل ۶ سال حبس تعزیری برای رویا ملکوتی قطعی شده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: