حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۱، نسیم کاشانی نژاد، زندانی عقیدتی و شهروند بهایی محبوس در زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، نسیم کاشانی نژاد، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان عادل آباد شهر شیراز مرکز استان فارس، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۶ ماهه خود آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی نسیم کاشانی نژاد، در حالی که وی ۳ ماه از مجموع حبس تعزیری ۶ ماهه خود را سپری کرد صورت گرفت.
نسیم کاشانی، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت در منزل خود از سوی نیروهای امنیتی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با صدور دادنامه ای نسیم کاشانی نژاد را از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم کرده بود.
این شهروند بهایی ساکن شیراز، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، در اولین جلسه دادرسی حاضر شد اما با توجه به نقص در پرونده و تکمیل نبودن تحقیقات اداره اطلاعات شیراز و مستندات مورد ادعا، پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای شیراز بازگردانده شد و پس از رفع نقایص در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، جلسه دوم و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، هم جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات نسیم کاشانی نژاد، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی برگزار شد و در تاریخ ۸ خردادماه ۱۴۰۱، این شهروند بهایی به تحمل ۲سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور به لغو گذرنامه به مدت ۲ سال و معرفی روزانه به اداره اطلاعات استان به مدت ۲ سال محکوم شده بود.
نسیم کاشانی نژاد، در مهر ماه ۱۳۹۵، به همراه بیش از ۲۵ تن از شهروندان بهایی دیگر در شهر شیراز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این شهر و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در آبان ماه ۱۳۹۵ با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری ضمن محکم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به عات باورهای مذهبی این شهروندان خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.
همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.
سرکوب اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
