https://wp.me/p6xuBy-SmC
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پریدخت شجاعی باغینی، شهروند بهایی برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پریدخت شجاعی باغینی، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی، پس از اتمام دوران مرخصی خود، برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به زندان مرکزی کرمان، بازگشت. این در حالیست که طبق قوانین بینالمللی و حتی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیچکس نباید به خاطر باور دینیاش مجازات شود.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم باغینی با توجه به اینکه از بهمن ماه ۱۴۰۳ به مرخصی اعزام شده بود پس از آن درخواست تمدید مرخصی وی از سوی دادستان کرمان، تمدید شده بود اما در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از اتمام دوران مرخصی به زندان کرمان، بازگشت.”
این شهروند بهایی، اوایل آبان ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان، احضارو در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۳، بازداشت و به زندان مرکزی کرمان، منتقل شد.
لازم به ذکر است، پریدخت شجاعی باغینی، در مرحله بدوی ابتدا در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۲ و دومین جلسه دادرسی به اتهامات این شهروند بهایی هم در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱دادگاه انقلاب آن استان، برگزار و در خرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» به محرومیت از حقوق اجتماعی با طول مدت تعلیق ۵ ساله و ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، پریدخت شجاعی باغینی، هنگامی که بعنوان مهمان در منزل شهرام فلاح بسر می برد در پی یورش نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی، به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان واقع در زندان مرکزی آن شهر منتقل و در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه، آزاد شده بود.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

