اعزام هوشیدر زارعی، زندانی عقیدتی و شهروند بهایی به مرخصی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، هوشیدر زارعی، زندانی عقیدتی و شهروند بهایی به مرخصی اعزام شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، هوشیدر زارعی، زندانی عقیدتی و شهروند بهایی، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، محبوس در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، به مرخصی اعزام شد. این مرخصی کوتاه‌مدت تصویری از تضاد عمیق میان عدالت ادعایی جمهوری اسلامی و واقعیت‌های حقوقی، مدنی و کیفری آن در برخورد با اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه جامعه بهائی ترسیم می‌کند. گزارشی ویژه که ابعاد حقوقی، کیفری و بین‌المللی این پرونده را واکاوی می‌کند.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مرخصی اعطا شده به آقاری زارعی برای مدت ۷ روز است.” 

مرخصی‌ از دل تاریکی: بازتاب تبعیض ساختاری علیه شهروندان بهایی

با وجود اینکه اطلاعات رسمی پیرامون نوع اتهام یا روند دادرسی وی شفاف نیست، بر اساس الگوهای رفتاری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان استنباط کرد که انگیزه بازداشت وی، همانند صدها بهایی دیگر، تنها «اعتقاد مذهبی» او بوده است.

این در حالی است که مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». اما برخلاف این اصل، شهروندان بهایی همواره هدف سرکوب، دستگیری، مصادره اموال، اخراج از محل کار یا تحصیل و فشارهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

جرم اعتقاد: نقض عدالت کیفری در نظام قضایی ایران

در نظام حقوق کیفری ایران، اساس اتهام علیه بهاییان به شکلی آشکار با اصول عدالت کیفری و دادرسی منصفانه در تضاد است. مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است، هر فردی حق دارد از روند دادرسی عادلانه، علنی، با امکان دفاع موثر و توسط دادگاهی بی‌طرف برخوردار باشد. با این حال، بهاییان معمولاً بدون ارائه دلایل کافی و تنها بر مبنای گزارش‌های امنیتی یا اتهامات مبهم چون “تبلیغ علیه نظام” یا “تشکیل گروه غیرقانونی” به حبس محکوم می‌شوند.

در مورد هوشیدر زارعی نیز، بر اساس تجربیات مشابه، چنین روندی محتمل است. مرخصی کوتاه‌مدت او بیشتر شبیه «تنفس‌گاه اضطراری» برای خانواده‌ای رنج‌دیده است تا گامی در جهت احقاق حقوق است. 

تبعیض نهادینه‌شده: محرومیت‌های سیستماتیک بر علیه بهاییان در ایران

جامعه بهائی در ایران، به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت غیررسمی مذهبی، همواره هدف محدودیت‌های گسترده و سیستماتیک بوده است. محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها، مصادره اموال، بستن اماکن تجاری، و فشارهای مکرر روانی و اجتماعی تنها بخشی از این رفتار تبعیض‌آمیز است.

مطابق کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی و مذهبی و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران موظف به تأمین آزادی دینی و برابر حقوقی برای همه شهروندان است. اما رفتار حاکمیت با بهائیان، به‌وضوح ناقض این تعهدات بین‌المللی است.

پرسشی از عدالت: آیا مرخصی، جبرانی برای انکار حق است؟

مرخصی هفت‌روزه هوشیدر زارعی را نمی‌توان نشانه‌ای از انعطاف قضایی یا احترام به حقوق انسانی دانست، بلکه بیشتر می‌توان آن را شکافی زودگذر در زنجیر انکار و سرکوب تعبیر کرد. زمانی‌که اصل اتهام بر پایه اعتقاد مذهبی باشد، مرخصی نیز تنها فرصتی موقت برای تنفس در فضای آزادی است که به ناحق از این شهروندان سلب شده است.

تقابل شفاف قانون و عملکرد تاریک حاکمیت

پرونده هوشیدر زارعی تنها یک نمونه از ده‌ها مورد مشابه است که بار دیگر نقض مکرر اصول بنیادین حقوق بشر را در جمهوری اسلامی به نمایش می‌گذارد. در حالی‌که ایران در سطح بین‌المللی متعهد به رعایت اصول حقوق بشر است، در عمل با رویکردی آشکارا تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌های دینی به‌ویژه بهاییان عمل می‌کند.

مرخصی موقت زارعی اگرچه برای خانواده او دلگرم‌کننده است، اما از منظر حقوقی و انسانی، سندی دیگر بر استمرار نقض ساختاری عدالت در ایران امروز به شمار می‌آید. 

این شهروند بهایی،حکم حبس تحت نظارت قضایی(پابند الکترونیکی) هوشیدر زارعی، متولد: ۱۳۵۸ و زندانی عقیدتی، لغو و این شهروند بهایی برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، منتقل شد.  این شهروند بهایی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است.

لازم به اشاره است، هوشیدر زارعی، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر شیراز در یکی از خیابانهای آن شهر، بازداشت و و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست سیدمحمود ساداتی از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغات فرقه ای به نفع گروههای معاند نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شده بود. 

هوشیدر زارعی، در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدمحمود ساداتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغات فرقه ای به نفع گروههای معاند نظام» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و در بخش دیگری از محکومیت خود نیز به ۲ سال منع خروج از کشور، ۵ سال محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شد. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی، هوشیدر زارعی، در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، مراجعه و پس از هماهنگی های صورت گرفته از همان تاریخ با نصب پابندالکترونیکی، دوران حبس خود را تحت نظارت قضایی آغاز کرد اما در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از لغو ادامه تحمل حبس تحت نظارت قضایی، بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.   

شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

Please follow and like us: