ثمین احسانی، شهروند بهایی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ اسقند ماه ۱۴۰۱، ثمین احسانی، شهروند بهایی محبوس در زندان اوین به مرخصی نوروزی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، ثمین احسانی، فعال حقوق کودک، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، پس از تودیع وثیقه به مرخص اعزام شد. این شهروند بهایی در حال سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
لازم به اشاره است، ثمین احسانی، در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال حقوق کودک، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۱، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات (اجتماعی و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) و (عضویت در گروهک غیرقانونی فرقه ضاله بهائیت)، محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در تیرماه ۱۳۹۱ به او ابلاغ شد.
با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده ثمین احسانی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۱، حکم صادره بدوی بر علیه این شهروند بهایی عینا تائید شد.
ثمین احسانی در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۳۹۰ در حالی که برای رفع مشکل پاسپورت خود به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مراجعه کرده بود بازداشت و پس از انتقال به بند۲ الف سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی پس از ۱۱ روز به سلول های چند نفره در این بند امنیتی منتقل و در شهریور ماه ۱۳۹۰ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۸۵ میلیون تومان آزاد شده بود.
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
