احکام اعدام دستکم ۲ زندانی متهم به قتل در زندان ارومیه اجرا شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-l4r

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹, احکام اعدام دستکم ۲ زندانی متهم به قتل محبوس در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد. همچنین اجرای حکم اعدام یک زندانی هم پس از اخذ مهلت برای جلب رضایت ولی دم مقتول تعلیق شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, سحرگاه امروز دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹, اسد کشاورز, متولد: ۱۳۵۴, محبوس در اندرزگاه ۱ سالن ۲ و امین سفرکش, زندانیان متهم به قتل عمد محبوس در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. همچنین اجرای حکم اعدام بیت الله مطلبی, دیگر زندانی متهم به قتل پس از اخذ مهلت از مسئولان برای جلب رضایت ولی دم تعلیق و این زندانی به بند مشاوره زندان بازگردانده شد.

براساس این گزارش, اجرای حکم اعدام بیت الله مطلبی, یکی از ۳ زندانی محکوم به اعدام که روز گذشته برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود پس از گرفتن فرصت برای پرداخت دیه و اخذ رضایت از ولی دم تعلیق و این زندانی در حال حاضر در بند مشاوره زندان مرکزی ارومیه بسر می برد.

اسد کشاورز از سال ۱۳۷۹, بیت الله مطلبی از سال ۱۳۸۹ و امین سفرکش هم از سال ۱۳۸۳ با اتهام قتل بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم و این احکام توسط دیوان عالی کشور تائید شد.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: ایران بعد از چین دومین کشور در اجرای احکام اعدام در جهان

با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.