حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران اداره اطلاعات اردبیل، مرتضی ثنایی، فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را بصورت تلفنی احضار و مورد بازجوئی قرار دادند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، مرتضی ثنایی، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان اردبیل در پی احضار تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت. این فعال ملی مدنی پیش از این هم چندین مرحله به اداره اطلاعات اردبیل از بابت فعالیتهای مسالمت آمیز خود احضار شده بود.
یک منبع ضمن ارسال این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “مرتضی ثنایی، با دریافت تماس تلفنی و بصورت خودسرانه بدون دریافت ابلاغیه کتبی از سوی اداره اطلاعات اردبیل احضار و از بابت برگزاری مراسم یادبود به مناسبت کشتار مردم آذربایجان در سال ۱۳۲۵ مورد تهدید قرار گرفته و بازجویان تاکید کردند اگر چنینی مراسمی برگزار شود مرتضی ثنایی با برخورد قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد.”
لازم به ذکر است، مرتضی ثنایی، پیش از این هم به اتهام پخش شیرینی در بازار و خیابانهای اردبیل به مناسبت آزادسازی قره باغ توسط اداره اطلاعات اردبیل احضار و مورد تهدید قرار گرفته بود.
این فعال ملی مدنی، همچنین در تاریخ روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷، به همراه شاپور نصرت پور، دیگر فعال ملی مدنی ساکن اردبیل، توسط ماموران امنیتی این شهر بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام « تبلیغ علیه نظام از طریق پخش پوستر و دیوارنویسی در حمایت از عباس لسانی »، در تاریخ ۲۹ بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بطور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دو تن از فعالان اجتماعی اردبیل توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: آزادی مرتضی ثنایی فعال اجتماعی ساکن اردبیل با قرار وثیقه
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
