دو شهروند پس از اتمام بازجوئی به زندان ارومیه منتقل شدند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-nzB

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، دو تن از شهروندان اهل شهرستان ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، عبدالغنی درویشی و روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، حامد علی مشکوه، شهروندان اهل ارومیه، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.

براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به حامد علی مشکوه مرتبط با فعالیتهای وی در فضای مجازی و انتشار مطالبی مرتبط بر علیه قاسم سلیمانی و همچنین مرتبط با گروههای سلفی و مذهبی اهل سنت بوده است.

همچنین اتهامات عبدالغنی درویشی، مرتبط با احزاب کُرد مخالف نظام عنوان شده اما از مصادیق این اتهامات اطلاعی در دسترس نیست.

هر ۲ نفر این افراد از زمان بازداشت و در مراحل بازجوئی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است.

عبدالغنی درویشی، در فروردین ماه ۱۳۹۹، بدون ارائه حکم قضائی و از بابت اتهامات مرتبط با احزاب کُرد مخالف نظام، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

همچنین، حامد علی مشکوه، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, به همراه فرهاد جهش, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند اما تا لحظه تنظیم این گزارش فقط فرهاد جهش با تودیع وثیقه آزاد شد.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ فعال مذهبی اهل سنت ساکن ارومیه توسط نیروهای امنیتی

ماموستا حامد علی مشکوه، طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده و دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در پاسخ به پی گیری های نزدیکان این شهروندان اهل سنت جواب مشخصی به آنها نداده بود.

بیشتر بخوانید: تداوم بلاتکلیفی ۲ فعال مذهبی اهل سنت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.