حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صلاح احمدی جهت بازجویی و تشکیل پرونده به شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صلاح احمدی، پزشک دارو ساز، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، در بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی ارومیه مرکز آن استان دوران بازجویی خود را سپری می کند.
براساس این گزارش، در حالی صلاح احمدی تحت بازجویی قرار دارد که بر طبق روال جاری ارگانهای امنیتی، از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم نیز محروم است اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
همچنین، با توجه به سابقه بیماری قلب و عروق، و نگرانی خانواده وی از وضعیت جسمانی او تا این لحظه هیچگونه پاسخی به آنها مبنی بر دسترسی وی به داروهایش داده نشده است.
لازم به اشاره است، صلاح احمدی، در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، در داروخانه خود، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از توقیف برخی لوازم الکترونیکی به مکان نامعلومی منتقل و از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نبود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
