حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فریبا زند کریمی، معلم اهل سنندج پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فریبا زندکریمی، معلم اهل سنندج مرکز استان کردستان، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی فریبا زندکریمی، پس از تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته و لو باید در انتظار دریافت ابلاغیه جلسه دادرسی خود باشد.
همچنین، علیرغم آزادی فریبا زندکریمی، با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، فریبا زندکریمی، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر سنندج مرکز استان کردستان جهت بازجویی بازداشت و سپس جهت تفتیش به منزلش منتقل و برخی لوازم شخصی وی نیز توقیف و جهت بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاهی در آن شهر منتقل و در نهایت پس از اتما بازجویی ها به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
