گزارشی از وضعیت محمود مهرابی، متهم سیاسی بلاتکلیف در زندان اصفهان

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، محمود مهرابی، متهم محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی اصفهان، از حق درمان محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، محمود مهرابی، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان (دستگرد) مرکزی اصفهان، در پی شیوع ویروس مننژیت در آن زندان و وخامت وضعیت جسمانی این متهم، بر اثر مشکلات روحی، روانی و ابتلا به سردردهای عصبی (میگرن)، از رسیدگی پزشکی و حق درمان محروم شده و در بلاتکلیفی بسر می برد. محمود مهرابی، از تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در بازداشت بسر می برد و از کلیه حقوق خود در یک فرآیند دادرسی عادلانه محروم است. 

یک فرد آگاه از روند حقوقی پرونده این متهم سیاسی، ضمن اعلام این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به اطلاع رسانی و انتشار اخباری در خصوص تداوم محرومیت محمود مهرابی از حقوق یک متهم و بلاتکلیفی وی در زندان توسط رسانه ها، بیش از ۴۰ روز است که بنا به دستور بازپرس پرونده از ملاقات محمود مهرابی با خانواده حتی با مادرش جلوگیری شده است. همچنین، در پی تداوم وضعیت نامناسب نگهداری، عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان و عدم ارجاع پرونده محمود، به دادگاه و تداوم بلاتکلیفی این متهم سیاسی در زندان، وی دچار سردردهای عصبی (میگرن) شده و با توجه به کیفیت نامناسب خدمات درمانی از حق اعزام به بیمارستان هم محروم است.” 

این فرد مطلع در تکمیل گفته های خود افزود:”شیوع ویروس مننژیت و فوت یک زندانی بر اثر ابتلا به همین بیماری در زندان دستگرد اصفهان نگرانی خانواده ما را بیش از پیش افزایش داده و محمود مهرابی هم با توجه به چندین بیماری، بدون رسیدگی پزشکی در این بند محبوس در میان حدود ۹۰۰ زندانی دیگر بدون رعایت اصل تفکیک جرائم، بسر می برد و حتی از حق دسترسی و ملاقات با وکیل مورد نظر خودش هم محروم است.”

تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت محمود مهرابی از حقوق اولیه یک متهم در حالی است که وی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، به اتهام انتشار فایلهای صوتی و اعتراض این متهم سیاسی، توسط مصطفی کرباسیان، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه، از بابت (توهین به مقدسات اسلامی و ائمه معصومین از طریق انتشار فایل صوتی) و (انتشار محتوای مجرمانه از طریق انتشار فایل صوتی) تفهیم اتهام شد. 

لازم به اشاره است، محمود مهرابی، اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، توسط مصطفی کرباسیان ـ بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه با اتهامات( افساد فی الارض از طریق انتشار مطالب به شکل گسترده در فضای مجازی)، (نشر اکاذیب)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی)، (تحریک غیرموثر نیروهای نظامی و انتظامی به عدم فرمانبرداری از مافوق و عدم انجام وظایف و تسلیم در فضای مجازی)، (تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به رهبری) و (توهین به روح الله خمینی در فضای مجازی)، تفهیم اتهام شده بود. 

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمود مهرابی، در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط مصطفی کرباسیان، بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی  انقلاب شهرستان مبارکه از توابع استان اصفهان، برگزار و محمود مهرابی، دفاعیات خود را پیش از تنظیم کیفرخواست به بازپرس پرونده اش ارائه کرده بود. 

همچنین،‌ در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، محمود مهرابی، در یک فایل صوتی که نسخه ای از آن جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته بود نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندی خود و تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در زندان مرکزی اصفهان، تمدید مجدد قرار بازداشت و عدم ارجاع پرونده وی به دادگاه اعتراض کرده بود و مسئولان زندان دستگرد بجای توجه به مطالبات این متهم در بازداشت و بلاتکلیف، وی را در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت تنبیهی به سلول انفرادی منتقل کرده و در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ از سلول انفرادی خارج و برای انجام عمل جراحی فتق روده، به بیمارستان اعزام و صبح ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ پس از انجام عمل جراحی، بدون تکمیل مراحل نقاهت، به زندان بازگردانده شد. 

محمود مهرابی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد اما چند ساعت بعد مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به سلول انفرادی در بازداشتگاه الف طا ـ متعلق به اطلاعات سپاه واقع در زندان دستگرد استان اصفهان منتقل و اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه به ریاست مصطفی کرباسیان از بابت اتهامات (افساد فی الارض از طریق انتشار مطالب بصورت گسترده در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.