حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، آیدا شاکرمی بطور بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، آیدا شاکرمی، ساکن استان تهران و خواهر نیکا شاکرمی ـ از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بطور بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتکو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:” اتهامات منتسب شده آیدا شاکرمی (تشویش اذهان عمومی)، (کشف حجاب و عدم رعایت حجاب اسلامی در خیابان) عنوان شده و با صدور قرار قضایی موقت در زندان قرچک ورامین بسر می برد.”
در حالی آیدا شاکرمی، به صرف (کشف حجاب در فضای مجازی) بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شده که امروز شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محمد موحدی آزاد ـ دادستان کل کشور با بیان اینکه ما بنا نداریم برای (نوامیس) این مملکت پرونده قضائی درست کنیم و بعد از تذکر و تعهد و اصلاح پوشش فرد به منزل برمی‌گردد ادعا کرد:”اکثر بانوان بعد از تذکر نسبت به اصلاح وضعیت پوشش خود اقدام می‌کنند.”
لازم به اشاره است، آیدا شاکرمی، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران (گشت ارشاد) وابسته به نیروی انتظامی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت و طی مراحل بازجویی ها توسط بازپرس دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و در نهایت با صدور قرار قضایی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است.
سازمان عفو بین الملل، پیشتر با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
