By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-K3K
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، حسن باقری نیا، با وضعیت بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، حسن باقری نیا، فرزند: حسین، متولد: ۱۳۵۳، دانش آموخته مقطع دکترا، فعال مدنی و از اعضای هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، اهل و ساکن استان خراسان رضوی، در حالی با وضعیت بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد که برای آزادی وی وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان صادر شده اما این فعال مدنی، در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل محروم شده است.
جواد علیکردی، وکیل مدافع متهم این پرونده با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”امروز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه، برای موکلم آقای دکتر حسن باقری نیا، به شعبه ۹۰۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مراجعه کردم و پیگیر امور وی شدم با توجه به اعلام بازپرس شعبه، وثیقه ای به میزان ۲ میلیارد تومان برای آقای باقری نیا صادر شده ولی در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی از قبول وکالت اینجانب به پرونده آقای باقری نیا، ممانعت بعمل آمد.”
لازم به اشاره است، حسن باقری نیا، در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه ۲۱۶ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان وکیل آبادمشهد منتقل شد.
این فعال مدنی پیشتر هم، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (نشر اکایب به قصد تشویش اذعان عمومی) و (تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز در فضای مجازی)و در پی شکایت دادستان بجنورد، جهت بازپرسی به شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار و در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در جلسه بازپرسی قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد.
صدور قرار منع تعقیب برای این استاد دانشگاه در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه موسوم به (عفو رهبری) صورت گرفته بود.
این استاد بازنشسته دانشگاه، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (تشویش اذعان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شده بود.
حسن باقری نیا، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ هم توسط رحیمه علی آبادی ـ دادیار شعبه ۶ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به آن دادسرا احضار شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.