By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-MfX
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰شهریور ماه ۱۴۰۳، نسیم غلامی سیمیاری، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۳، نسیم غلامی سیمیاری، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی(زنان) زندان اوین، در حالی که نزدیک به ۴۷۰ را در بازداشت موقت سپری کرده از حقوق اولیه یک متهم سیاسی محروم شده است.
یه نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به تفهیم اتهاماتی از قبیل «بغی» به نسیم غلامی سیمیاری، برای این متهم سیاسی قرار جلب به دادرسی صادر شده و از آزادی وی حتی با تودیع وثیقه هم جلوگیری شده است. این بلاتکلیفی در حالی است که خانم غلامی در مراحل بازجویی به لحاظ روحی، روانی و حتی جسمی تحت شکنجه قرار گرفته و اقرارهای گرفته شده از وی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است و تفهیم چنین اتهامی می تواند منجر به صدور حکم اعدام برای وی باشد.”
نسیم غلامی سیمیاری، در پرونده ای با اتهام «بغی» تفهیم اتهام شده دارای ۷ متهم دیگر است و این افراد چندی پیش با دریافت ابلاغیه های کتبی برای محاکمه به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، احضار و در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بودند.
همچنین، جلسه دوم دادرسی به اتهامات نسیم غلامی سیمیاری و سایر متهمان این پرونده هم در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری – رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود اما هنوز حکمی به این افراد ابلاغ نشده است.
لازم به اشاره است، نسیم غلامی سیمیاری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند زنان زندان اوین، منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه خود محروم مانده است.
همچنین، در مرحله بازپرسی، اتهامات تفهیم شده به نسیم غلامی سیمیاری توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «بغی» عنوان و پرونده وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید