گزارشی از آخرین وضعیت کمال جعفری یزدی، فعال مدنی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۷دی ماه ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام کمال جعفری یزدی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳، کمال جعفری یزدی، فعال مدنی، محبوس  بلاتکلیف در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، توسط بازپرس شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد، تفهیم اتهام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در جلسه بازپرسی مذکور، آقای جعفری یزدی، از طریق ویدئو کنفرانس، دفاعیات خود را در برابر شکایت مطروحه توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر، با مصداق «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به بازپرس شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارائه کردند.” 

لازم به ذکر است، کمال جعفری یزدی، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و توقیف برخی لوازم شخصی اش، توام با ضرب و شتم و ارعاب، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و صدور قرار بازداشت موقت به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده است. 

بازداشت کمال جعفری یزدی، پس از آن صورت گرفته که این فعال مدنی، در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی به پلیس امنیت شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی احضار و تهدید به بازگشایی پرونده قضایی شده بود. 

کمال جعفری یزدی، نیز ابتدا توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «تشکیل دسته و گروه تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری «انتشار مطالب افراد و کانالهای معاند و حمایت از زندانیان سیاسی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از اعلام اعتراض، در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸، حکم صادره بدوی بر علیه وی توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ریاست حسن حیدری، عینا تائید شد.

با توجه به قطعی شدن حکم و ارجاع پرونده کمال جعفری یزدی به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، این فعال مدنی، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، پس از یورش ۱۵ تن از ماموران اداره اطلاعات مشهد به منزل وی، بازداشت و جهت تحمل دوران حبس خود به اندرزگاه ۶ سالن ۱ زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده این فعال سیاسی، آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: