گزارش تحلیلی ـ حقوقی از بلاتکلیفی ژوزف شهبازیان در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، ژوزف شهبازیان، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، ژوزف شهبازیان، شهروند ارمنی تبار و متهم سیاسی ـ عقیدتی، تحت قرار بازداشت موقت، در حالی دوران بازجویی های خود سپری می کند که از حقوق اولیه خود محروم شده است. 

براساس این گزارش، ژوزف شهبازیان، در یکی از بندهای امنیتی«بند ۲ الف اطلاعات سپاه پاسداران» در زندان اوین، محبوس و از حق دسترسی به وکیل هم محروم است اما نهاد دستگیر کننده و بازپرس دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از اعلام اتهامات یا اتهام منتسب شده به وی امتناع کرده است. 

همچنین، گفته می شود، در پی دستگیری ژوزف شهبازیان، چند تن از شهروندان مسیحی یا ارمنی تبار هم به نهادهای امنیتی ـ انتظامی احضار شدند اما از اسامی آنها اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، ژوزف شهبازیان، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و به بند دو الف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان اوین، منتقل شد. 

نقض فاحش حقوق بشر و تعارض با قوانین بین‌المللی

بررسی حقوقی این پرونده نشان می‌دهد که اقدامات جمهوری اسلامی در قبال ژوزف شهبازیان و سایر بازداشت‌شدگان نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و تعهدات بین‌المللی ایران است.

۱. نقض اصل آزادی دین و عقیده:
طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد که دین یا اعتقاد خود را آزادانه انتخاب کند، آن را به رسمیت بشناسد و به آن عمل کند. بازداشت و محاکمه مسیحیان به‌دلیل انجام مناسک مذهبی، نقض این اصل اساسی است.

۲. نقض اصل منع بازداشت خودسرانه:
بر اساس ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. در حالی که ژوزف شهبازیان بدون اعلام رسمی اتهام و دسترسی به وکیل، بیش از یک ماه در بازداشت است، این امر آشکارا با استانداردهای بین‌المللی تعارض دارد.

۳. نقض اصل دادرسی عادلانه:
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که متهم به ارتکاب جرمی شده است، حق دارد که از روند دادرسی عادلانه بهره‌مند باشد. این شامل حق انتخاب وکیل، حق اطلاع از اتهامات و حق دفاع آزادانه در برابر دادگاه مستقل است. محرومیت شهبازیان از این حقوق، نشان‌دهنده ماهیت غیرعادلانه و سیاسی محاکمات در ایران است.

۴. نقض کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه:
گزارش‌های متعددی از بدرفتاری و شکنجه زندانیان عقیدتی در ایران منتشر شده است. در شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی هیچ توضیحی درباره وضعیت و سلامت جسمی و روانی شهبازیان ارائه نداده‌اند، نگرانی‌ها درباره احتمال اعمال شکنجه و فشارهای روحی علیه او افزایش یافته است.

جمهوری اسلامی؛ متهم ردیف اول در نقض سیستماتیک حقوق بشر

روند بازداشت و سرکوب مسیحیان و سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران نشان از نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط حکومت دارد. جمهوری اسلامی همواره با اتهامات مبهم و ساختگی، شهروندان مسیحی، نوکیشان و فعالان مذهبی را به اتهام‌هایی همچون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با گروه‌های معاند» متهم کرده است. این در حالی است که هیچ‌کدام از این افراد مرتکب جرمی جز انجام مناسک مذهبی خود نشده‌اند.

واکنش‌های بین‌المللی؛ درخواست برای اقدام فوری

سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر،بخ دفعات نسبت به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران هشدار داده‌اند. بازداشت ژوزف شهبازیان بار دیگر توجه جامعه بین‌المللی را به سرکوب سیستماتیک آزادی‌های مذهبی در ایران جلب کرده است.

فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای اعلام کرد:”دولت ایران باید فوراً و بدون قید و شرط ژوزف شهبازیان و سایر زندانیان عقیدتی را آزاد کند. بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه این افراد تنها به‌دلیل اعتقادات مذهبی‌شان، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و باید متوقف شود.”

راهکارهای حقوقی و بین‌المللی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران

جامعه بین‌المللی باید اقدامات قاطعانه‌تری علیه نقض فاحش حقوق بشر در ایران انجام دهد. برخی از راهکارهای ممکن عبارتند از:

• اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که در سرکوب آزادی‌های مذهبی نقش دارند.

• ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر.

• فشار دیپلماتیک از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی برای آزادی فوری زندانیان عقیدتی.

• تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای مستندسازی موارد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران.

سکوت در برابر سرکوب، خیانت به حقوق بشر است. 

بازداشت مجدد ژوزف شهبازیان و سایر مسیحیان در ایران، نمونه‌ای دیگر از سرکوب سیستماتیک آزادی‌های دینی و عقیدتی در جمهوری اسلامی است. در حالی که مقامات ایران به سرکوب مستمر ادامه می‌دهند، جامعه بین‌المللی نباید در برابر این جنایات خاموش بماند. تنها از طریق فشارهای حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی می‌توان جمهوری اسلامی را به پاسخگویی واداشت و از نقض فاحش حقوق بشر در ایران جلوگیری کرد.

ژوزف شهبازیان، نخستین مرتبه در تیر ماه ۱۳۹۹، در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در حالی که مدت نسبتا زیادی را در بلاتکلیفی بسر برده بود در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد.‌ 

با آغاز مراحل دادرسی، ژوزف شهبازیان، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، به اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم‌ زدن‌ امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان‌ افشاری در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند مسیحی، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، دسته جات و تبعید محکوم شد. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده ژوزف شهبازیان به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و احضار وی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ سال خود در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از سپری کردن حدود ۱۴ ماه از مجموع حبس تعزیری ۲ ساله اش آزاد شده بود. 

Please follow and like us: