By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YIL
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ٢۴ خردادماه ۱۴۰۵، محمدرضا مرادبهروزی و یوسف امینی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی دستگیر شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، محمدرضا مرادبهروزی، ساکن استاتن قزوین، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان مرکزی(چوبین در) قزوین، منتقل شد.
براساس این گزارش، دستگیری محمدرضا مرادبهروزی، در پی تشکیل پرونده سازی قضایی و تداوم فعالیتهای مسالمت آمیز این شهروند در فضای مجازی و با اتهاماتی از قبیل «ارسال فیلم، اطلاعات به شبکه های مخالف نظام، انسان رسانه یا شبکه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اقدامات اطلاعاتی برای اسرائیل» صورت گرفته است.
پیشتر نیز، محمدرضا مرادبهروزی و همسر وی ـ سوری بابایی چگینی، پس از شکایت دادستان انقلاب استان قزوین به آن جلسه بازپرسی احضار شده بودند.
محمدرضا مرادبهروزی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، برای تحمل حبس تحت نظارت قضایی، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین احضار و پس از نصب پابندالکترونیکی آزاد شده بود اما در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۴، به علت لغو حکم حبس تحت نظارت قضایی«حبس با پابندالکترونیکی، به شعبه اجرای احکام دادسرای استان قزوین، احضار و پس از بازداشت برای تحمل ادامه حبس به زندان چوبیندر منتقل و در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴، پس از اتمام دوران محکومیت خود از زندان مرکزی قزوین آزاد شده بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ابلاغیه کتبی را برای حضور در جلسه دادرسی دریافت کرد و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در شبکه های اجتماعی از قبیل اینستاگرام» محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده بود.
جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمدرضا مراد بهروزی، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از حضور این فعال مدنی در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین، برگزار شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمدرضا مراد بهروزی، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان قزوین، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده بود و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تجمیع جرائم اجرای این حکم به طور کامل لغو و این فعال مدنی در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود از زندان چوبیندر(مرکزی) استان قزوین، آزاد شد اما در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای شهرستان محمدیه و تفهیم اتهامات «تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه»، «درگیری با ماموران اجرای احکام» و «اخلال در نظم عمومی» با قرار التزام آزاد شد اما در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای انقلاب قزوین احضار شده بود.
محمدرضا مرادبهروزی، ابتدا در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر قزوین به اتهام «توهین به رهبری» دستگیر و پس از طی مراحل قضایی در دادگاه انقلاب استان قزوین به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان قزوین عینا تائید و با توجه به اینکه پرونده مربوطه به ۱ سال حبس تعزیری صادره مذکور، در سیستم زندان چوبیندر وارد و محمدرضا مرادبهروزی در آن پرونده هم به تحمل ۱ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شده بود.
این فعال مدنی، از بابت پرونده دوم خود هم در پی حمایت از جنبشهای مدنی زنان«کمپین نه به حجاب اجباری»، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان قزوین، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی در مرحله بازپرسی با اتهام «ترغیب مردم به اعمال منافی عفت» تفهیم اتهام و سپس در مرحله دادرسی توسط دادگاه کیفری ۲ استان قزوین به تحمل ۱۰ ماه تعزیری و از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به تحمل ۸ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد ولی چندی بعدی حکم تبرئه وی از بابت اتهام «نشر اکاذیب» تبرئه شده بود.
در خبری دیگر به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، در ساعات پایانی شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، یوسف امینی، ساکن علی آباد از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی و فرهنگی بازنشسته، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شده است.
براساس این گزارش، دستگیری یورسف امینی، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات به منزل وی در شهرستان بوکان و پس از تفتیش و توقیف گوشی تلفن همراه وی صورت گرفته ست.
یوسف امینی، برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی منتقل شده است.
تا زمان تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت، محل دقیق نگهداری و وضعیت حقوق پرونده قضایی یوسف امینی اطلاعاتی حاصل نشده است.
«اتهامات کلیشهای امنیتی؛ از تشویش اذهان تا همکاری با دولتهای متخاصم»
ابلاغیه صادرشده، محمدرضا مرادبهروزی را متهم می کند به:
• ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به رسانههای بیگانه
• اقدامات عملیاتی یا اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم
• تشویش اذهان عمومی
• نشر اکاذیب علیه مقامات رسمی
این مجموعه اتهامات سالهاست که در پروندههای امنیتی ایران به عنوان چتر اتهامی استفاده میشود عباراتی کشدار، فاقد معیارهای حقوقی روشن، و قابل تفسیر به نفع نهادهای امنیتی.
«اتهاماتی که بدون ارائه سند، تنها با اتکا به کلیگویی امنیتی مطرح میشوند، عملاً ابزار سرکوباند نه ابزار عدالت.»
«نقد حقوقی؛ تعارض آشکار با قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری»
۱. اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت
در حالی که قانون اساسی تصریح میکند «هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود» در این ابلاغیه پیشاپیش فرض بر مجرمیت گذاشته شده است.
۲. ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری: حق دسترسی آزاد به وکیل
در پروندههای امنیتی، این حق عملاً نقض میشود.
ابلاغیه نیز با ادبیات تهدیدآمیز، فضای دفاع را محدود میکند.
۳. ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی: منع اجبار و اکراه
تهدید به جلب در صورت عدم حضور، بدون ارائه مستندات، نوعی اکراه قضایی محسوب میشود.
۴. ماده ۲ قانون احترام به آزادیهای مشروع
هرگونه محدودیت باید «قانونی، ضروری و متناسب» باشد.
اتهامات مبهم امنیتی هیچکدام از این سه معیار را ندارد.
«قانون در ایران هست، اما اجرا نمیشود؛ آنچه اجرا میشود، اراده نهادهای امنیتی است.»
«نقد فقهی؛ اتهامزنی بدون بیّنه، خلاف شرع است»
در فقه اسلامی که مدعی تبعیت از آن هستند، اصولی وجود دارد که این نوع برخورد را غیرشرعی میکند:
۱. اصل «البینه علی المدعی»
بار اثبات بر عهده مدعی است، نه متهم در این پرونده، هیچ بیّنهای ارائه نشده
۲. اصل «درء الحدود بالشبهات»
در صورت وجود کوچکترین تردید، باید از مجازات صرفنظر کرد در اینجا، کل پرونده بر مبنای تردید و گمان است.
۳. حرمت تجسس
قرآن که خود را پیرو آن معرفی میکنند صریحاً تجسس را منع کرده است اتهام «ارسال فیلم و تصویر» بدون ارائه سند نشاندهنده نظارت و کنترل غیرقانونی بر ارتباطات شهروندان است.
«حتی بر اساس فقه شیعه این نوع پروندهسازی نه تنها غیرقانونی بلکه غیرشرعی است.»
«نقد حقوق بشری؛ نقض تعهدات بینالمللی ایران»
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و این میثاق تضمین میکند:
• آزادی بیان
• حق دسترسی به اطلاعات
• حق ارتباط با رسانهها
• حق دادرسی عادلانه
• منع بازداشت خودسرانه
اتهام «ارسال فیلم یا اطلاعات به رسانههای بیگانه» در هیچ نظام حقوقی مدرن جرم محسوب نمیشود مگر اینکه سندی از همکاری عملیاتی وجود داشته باشد در این پرونده، هیچ سندی ارائه نشده است.
«در نظامهای دموکراتیک، ارتباط با رسانه جرم نیست؛ در نظامهای اقتدارگرا، ابزار سرکوب است.»
«الگوی تکراری؛ از پروندهسازی تا اعترافگیری»
تحلیلگران معتقدند این ابلاغیه بخشی از یک الگوی شناختهشده است:
• احضار سریع
• تهدید به جلب
• فشار روانی
• محدودیت دسترسی به وکیل
• بازجوییهای فشرده
• تلاش برای اعترافگیری
• پروندهسازی امنیتی
• صدور احکام سنگین بدون محاکمه عادلانه
این الگو در سالهای اخیر علیه روزنامهنگاران، فعالان مدنی، معلمان، کارگران و حتی شهروندان عادی تکرار شده است.
• فعالیت رسانهای شهروندخبرنگاران
• انتشار گسترده ویدئوهای فساد اداری
بسیاری از کارشناسان معتقدند نهادهای امنیتی در این استان به دنبال مهار جریان اطلاعرسانی مردمی هستند و پرونده محمدرضا مرادبهروزی و سوری باباچگینی نمونهای روشن از:
• جرمانگاری آزادی بیان
• استفاده ابزاری از مفاهیم امنیت ملی
• نقض اصول مسلم فقهی و حقوقی
• بیاعتنایی به تعهدات بینالمللی ایران
• تشدید فشار بر شهروندان در آستانه بحرانهای اجتماعی و اقتصادی
«وقتی حکومت از حقیقت میترسد حقیقتگویان را متهم میکند.»
قصد شعب دادسرا اخذ وثیقههای سنگین ملکی از مردم و مصادره آنها در نهایه برای ایجاد ارعاب بیشتر و بازدارندگی برای خفه کردن هر صدایی انتقادی و اعتراضی است این راهبرد صاحب طنابهای دار محسنی اژهای است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید