تداوم بازداشت و بلاتکلیفی احسان پیربرناش و سجاد رحمانی، دو روزنامه نگار
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۹آذر ماه ۱۴۰۱، علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ بازداشت احسان پیربرناش، وضعیت این روزنامه‌نگار در حاله ای از ابهام قرار دارد. همچنین، سجاد رحمانی، روزنامه نگار بازداشت شده در گیلان بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، احسان پیربرناش، روزنامه نگار و فعال رسانه ای ورزشی نویس، که در بازداشت ارگانهای امنیتی بسر می برد از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و تسریع در روند رسیدگی به پرونده قضایی خود محروم و بطور بلاتکلیف بسر می برد.
بهناز میرمطهریان، همسر این روزنامه نگار ورزشی نویس ضمن ابراز نگرانی شدید از این وضعیت در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”علیرغم گذشت مدت زیادی از تاریخ بازداشت و عدم پاسخگویی مسئولان قضایی در دادسرا بطور قطع برای آنهایی که می خواهند برای پرونده احسان تصمیم گیری کنند احتمالا شمارش این روزها و هفته ها فقط اعدادی ساده اند چرا که بعد از گذشت ۴۰ روز، هنوز هیچ تصمیمی برای پرونده احسان نگرفته اند و با تبدیل قرار قضایی به وثیقه هم‌موافقت نشده است. “
لازم به اشاره است، احسان پیربرناش، خبرنگار و سردبیر سایت بانک ورزش، در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به زندان منتقل شد.
در خبری دیگر، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران اعلام کرد؛ امروز شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، سجاد رحمانی، روزنامه نگار و از اعضای خانه مطبوعات استان گیلان، علیرغم گذشت نزدیک به ۳۰ روز از تاریخ بازداشت از حق تماس، ملاقات و دسترسی به وکیل محروم است.
براساس این گزارش، سجاد رحمانی، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، در استان گیلان به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به سجاد رحمانی اطلاعی در دست نیست.
لازم به ذکر است، در جریان اعتراضات سراسری و شدت گرفتن موج انتقادات به سیستم سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان تعداد بسیاری از روزنامه نگاران و وب نگاران شاغل در داخل ایران از سوی ارگانهای امنیتی با بازداشت و احضار و پرونده و مواجه شدند.
سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه ای و طرح اتهامات بی اساس و به صرف سناریوسازی ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
