اعتراضات سراسری؛ محکومیت لیلی حضرتی و صبا رایانی به حبس تعزیری و شلاق
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۹آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ استان بوشهر با صدور دادنامه هایی صبا رایانی و لیلی حضرتی را به حبس تعزیری و شلاق محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دانشجویان متحد، روز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، لیلی حضرتی و صبا رایانی – دو دانشجوی رشته روانشناسی در دانشگاه خلیج فارس واقع در استان بوشهر و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ این استان در مجموع به تحمل ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و ۶۰ شلاق محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ استان بوشهر که در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱ به لیلی حضرتی و صبا رایانی ابلاغ شده هر یک از این افراد از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.
همچنین، در بخش دیگری از این دادنامه نیز، لیلی حضرتی به اتهام (حمل و نگهداری اسپری فلفل) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
حکم صادره، بدوی و تجدیدنظرخواهی است.
لازم به اشاره است، صبا رایانی و لیلی حضرتی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، همزمان با برگزاری اعتراضات دانشجویی در دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
