بازداشت شماری از شهروندان و آزادی ۳ تَن دیگر با تودیع وثیقه
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی، در شهرهای سنندج، تهران و بندر کیاشهر، شماری از شهروندان با اسامی؛ پریسا حبیب پور، علی بوربور و یوسف مرادی، را بازداشت کردند. همچنین، علی میرزاپور، دانشجوی رشته حقوق در تبریز بازداشت و بطور بلاتکلیف در حبس بسر می برد. همچنین، امیرعلی نجار، کیمیا کریمی و احسان بامیری، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه و یا سپردن تعهد آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، یوسف مرادی، اهل بالا محله واقع در بندر کیاشهر از توابع استان گیلان، در پی یورش خشونت آمیز نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی هنگام یوسف مرادی با استفاده از سلاح گرم و یورش خشونت آمیز به خانه او وارد و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن‌همراه سپس وی را بازداشت کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر از علت بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و مکان نگهداری یوسف مرادی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، یوسف مرادی، در سال ۱۴۰۰ هم توسط نیروهای امنیتی به روشی مشابه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی پس از ۲ ماه بلاتکلیفی از زندان ازبرم (زندان شماره ۱ شهرستان لاهیجان) آزاد شده بود.
شورای صنفی دانشگاههای کشور نیز افزود؛ امروز پنجشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۱، علی میرزاپور، اهل روستای چله خانه صوفیان از توابع استان آذربایجان شرقی و دانشجوی رشته حقوق و جزا در دانشگاه آزاد واحد تبریز، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز بسر می برد.
براساس این گزارش، علی میرزاپور، از حدود ۱ ماه‌پیش تا به امروز فقط ۱ مرتبه موفق به تماس با خانواده خود سده و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
لازم به ذکر است، علی میرزاپور، اوایل آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
همچنین، روز دوشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، پریسا حبیب پور، دانشجوی رشته اقتصاد در دانشگاه آزاد واحد شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، بازداشت پریسا حبیب پور، هنگامی صورت گرفت که وی در حال بازگشت به منزل پدری خود در تهران بود و پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در ترمینال مسافربری شهر سنندج به مکان نامعلومی منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت، مکان نگهداری و علت دقیق بازداشت پریسا حبیب پور اطلاعی در دسترس نیست.
بعلاوه، روز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، علی بوربور، دانشجوی رشته سلولی مولکولی در دانشگاه علم و فرهنگ، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
تا این لحظه از نام ارگان بازداشت کننده، مصادیق حقوقی اتهامات و مکان نگهداری علی بوربور اطلاعی در دسترس نیست.
شورای صنفی دانشگاههای کشور هم با انتشار اخباری کوتاه دیگر افزود؛ روز پنجشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱، احسان بامیری، دانش آموخته رشته صنایع دستی و دبیر پیشین شورای صنفی دانشکده هنر دانشگاه تهران، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد.
علیرغم آزادی احسان بامیری بل تودیع وثیقه اما در این گزارش بخ مصادیق حقوقی اتهامات وی اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، احسان بامیری، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود.
همچنین، روز سه شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، کیمیا کریمی، ساکن تهران و دانشجوی سال دوم مقطع کارشناسی در رشته فیزیک در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، پس از طی مراحل بازجوئی و سپردن تعهد آزاد شد.
لازم به اشاره است، کیمیا کریمی، در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
کانال تلگرامی دانشجویان متحد هم اعلام کرد؛ امروز پنجشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۱، امیرعلی نجار، ساکن تهران و دانشجوی سال دوم در یکی رشته های دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پس از اتمام بازجوئی ها آزاد شد.
در این خبر به چگونگی آزادی و میزان وثیقه و یا قرار کفالت صادره برای آزادی امیرعلی نجار اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، امیرعلی نجار، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در تهران جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی و ممانعت از انتشار عقاید، نظریات و دیدگاه های شخص افراد، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
