گزارشی از وضعیت سلیمان عبدی، معلم محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، سلیمان عبدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، در بازداشتگاه اداره شهر سنندج مرکز استان کردستان بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، سلیمان عبدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان سقز و زیویه از توابع استان کردستان، جهت بازجویی و تحقیقات تکمیلی به یکی از بازداشتگاه های مرکزی وزارت اطلاعات در شهر سنندج مرکز آن استان منتقل شده است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه هدف اداره اطلاعات سقز از بازداشت سلیمان عبدی تشکیل پرونده قضایی برای این فعال صنفی معلمان بوده وی پس از بازداشت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل شد و در تماسی که با خانواده خود داشت این خبر را اعلام کرد.” 

لازم به اشاره است، سلیمان عبدی، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سقز به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم الکترونیکی شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه وی و اعضای خانواده اش سپس بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نبود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و طی مراحل بازجوئی و انتقال به زندان شهرستان سقز، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد و در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به جلسه بازپرسی، از اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)، (اخلال در نظم عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، سلیمان عبدی، از بابت پرونده ای که پیشتر به سبب فعالیتهای صنفی وی مورد تفهیم اتهام و بازپرسی قرار گرفته بود به همراه ۹ تن دیگر از فرهنگیان شهرستان سقز در مرحله دادرسی تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.