تداوم بازداشت و محرومیت اسدالله هادی از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اسدالله هادی، فعال سیاسی محبوس در تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ بطور بلاتکلیف محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اسدالله هادی، متولد: ۱۳۳۶، قد: ۱۷۵، وزن: ۶۵ کیلوگرم، فعال سیاسی، زندانی سیاسی پیشین و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، از دسترسی به خدمات پزشکی، حق درمان، تسریع در روند حقوقی پرونده قضائی خود محروم و بطور بلاتکلیف در تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اسدالله هادی، دو روز پیش در پی وخامت حال به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل شد و پس از چند ساعت به بند بازگردانده شد اما مجددا در پی وخامت حال بصورت اورژانسی به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد و او علیرغم کهولت سن با دارا بودن ۶۶ درصد از کار افتادگی، کم شنوایی و عدم دسترسی به سمعک، بیماری کلیوی (سنگ سازی کلیه)، بیماری دستگاه گوارشی (از ناحیه روده بزرگ)، ناراحتی و درد ستون فقرات (استفاده از کمربند طبی)، بیماری نارسایی قلبی، درد و رنج از بیماری آرتروز گردن، با سن ۶۵ سال، پرونده وی شامل بخشنامه قوه قضائیه مبنی بر (عفو و آزادسازی زندانیان) نشده و هنوز هیچگونه تعیین وضعیتی برای او صورت نگرفته حتی هنوز محاکمه هم نشده و نزدیک ۶ ماه است که تحت قرار بازداشت در بلاتکلیفی بسر می برد و وضعیت جسمانی بسیار وخیمی دارد.” 

لازم به اشاره است، اسدالله هادی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجویی سپس به سالن ۸ (سوئیت واقع در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات) منتقل و پس از طی مراحل بازپرسی در شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریاست محمدمهدی براعه و تفهیم اتهام (اجتماع و تبانی) سپس حدود ۴۵ روز به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

اسدالله هادی، پیشتر هم در جریان مجموعه اعتراضات سال ۱۳۸۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) و (اخلال در نظم عمومی) محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم  و پس از انتقال به زندان رجایی شهر کرج و سپری کردن دوران حبس خود در زمستان سال ۱۳۹۳، آزاد شد. 

این فعال سیاسی، در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی هم به اتهام (هواداری از سازمان مجاهدین خلق) پس از بازداشت به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.