حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۲ زندانی متهم به (قتل عمد) از بابت ۱ پرونده قضایی در یکی از زندانهای استان البرز اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، طی روزهای اخیر، مهدی – (نام خانوادگی نامشخص) به همراه عشرت ـ (نام خانوادگی نامشخص)، دو زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در یکی از زندانهای استان البرز اعدام شدند.
براساس این گزارش، مهدی و دختر خاله وی عشرت، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۲، به اتهام (قتل عمد رحمان علی)، همسر عشرت، توسط ماموران اداره آگاهی بازداشت شده بودند و پس از طی مراحل دادرسی و ارجاع پرونده آنها به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۱ استان تهران از بابت اتهام (قتل عمد) محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
لازم به اشاره است، همسر رحمان علی، مدعی بود که در زمان ارتکاب قتل عمد در خانه حضور نداشته و فردی که به قصد سرقت وارد خانه شده همسرش را به قتل رسانده اما در تحقیقات تیم جنایی پلیس آگاهی تهران، مشخص شد عشرت، همسر مقتول با پسر خاله خود، مهدی رابطه پنهانی دارد. بنابراین هر دو نفر آنها بازداشت شدند و به قتل اعتراف کردند.
مهدی در جریان بازجویی های صورت گرفته گفت:”من وضع مالی بدی داشتم عشرت به من کمک مالی کرد اما چند روز بعد با من تماس گرفت و گفت شوهرش متوجه ماجرا شده است. او مرا ترساند و گفت، باید رحمان علی را بکشیم. روز حادثه به خانه آنها رفتم. با چوب ضربه‌ای به سر شوهرش زدم. با هم درگیر شدیم و عشرت با لوله آب چند ضربه به شوهرش زد و باعث مرگ وی شد. او سپس از من خواست از آنجا بروم تا با صحنه سازی قتل را در جریان سرقت نشان دهد.”
با اعتراف مهدی و عشرت به (قتل عمد) آنها به بازسازی صحنه جنایت پرداخته و با تکمیل تحقیقات، پرونده آنها برای صدور حکم به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۱ استان تهران رفت. پدر و مادر رحمان علی در جریان محاکمه بعنوان ولی دم مقتول، درخواست قصاص کرده اما دختر مقتول از خون پدرش گذشت کرد.
با توجه به درخواست اولیای دم برای قصاص و اعترافات متهم به (قتل عمد) و مدارک موجود در پرونده، هر ۲ متهم به قصاص محکوم شدند. با تأیید این حکم از سوی قضات دیوانعالی کشور، عشرت و پسر خاله‌اش مهدی در زندان اعدام شدند.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
همچنین، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش دوره ای خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران به روند افزایشی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
