By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-vmQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، سلیمان عبدی، فرهنگی اهل استان کردستان، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان سقز منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، سلیمان عبدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، محبوس و بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از اتمام بازجویی ها به زندان شهرستان سقز منتقل شد.
براساس این گزارش، انتقال سلیمان عبدی به زندان شهرستان با توجه به اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام وی صورت گرفته اما کماکان از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، سلیمان عبدی، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سقز به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم الکترونیکی شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه وی و اعضای خانواده اش سپس بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نبود تا اینکه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، برای تشکیل پرونده و بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل و در تماسی کوتاه به خانواده خود اطلاع رسانی کرده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و طی مراحل بازجوئی و انتقال به زندان شهرستان سقز، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد و در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به جلسه بازپرسی، از اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)، (اخلال در نظم عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، سلیمان عبدی، از بابت پرونده ای که پیشتر به سبب فعالیتهای صنفی وی مورد تفهیم اتهام و بازپرسی قرار گرفته بود به همراه ۹ تن دیگر از فرهنگیان شهرستان سقز در مرحله دادرسی تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی و جامعه معلمان ایران در حالی تداوم پیدا کرده که در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با فرهنگیان را به شدت محکوم کرده بود.
سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید