تداوم بازداشت و بلاتکلیفی رفیق سلیمی در زندان مرکزی سنندج
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، رفیق سلیمی، علیرغم گذشت بیش از ۳ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، رفیق سلیمی، اهل سنندج مرکز استان کردستان و محبوس در زندان مرکزی سنندج، بطور بلاتکلیف در بند قرنطینه بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
براساس این گزارش، تداوم بلاتکلیفی رفیق سلیمی در حالی است که وی در ملاقاتی که با خانواده خود داشته نیز عدم تعیین تکلیف پرونده اش را تائید کرده و خانواده او با تامین وثیقه در صدد آزادی وی هستند اما دادستان مانع آزاد وی شده است.
لازم به اشاره است، رفیق سلیمی، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ به بند قرنطینه در زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
همچنین، گفته می شود مصداق حقوقی اتهام وی (افساد فی الارض) است اما چنانچه درج چنین اتهامی در کیفرخواست وی صحت داشته باشد در واقع آزادی وی با تودیع وثیقه دور از ذهن به نظر می رسد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
