حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، در ادامه فشارهای اجتماعی بر زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در شهرستان ساوجبلاغ و بیرجند برخوردهای امنیتی و قضایی، علیرغم ادعای رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و جزائی، تشدید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از انتخاب، روز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمدرضا البرزی، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ از توابع استان البرز، در جلسه موسوم به کارگروه اجتماعی آن شهرستان، دستور داد تا تمامی ادارات و سازمانهای زیر مجموعه ضمن نصب تابلو بر سر در ساختمانها همچنین، از ورود افراد (بدون حجاب) و ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات اجتماعی به آنان جلوگیری کنند.
فرماندار ، شهرستان ساوجبلاغ در تشریح این بخشنامه گفت: “تمامی ادارات و دستگاه‌ها با نصب تابلو بر سر در اداره خود از ورود افراد بی‌حجاب به اماکن دولتی و مجموعه‌های تابعه جلوگیری کرده و ارائه هرگونه خدمات به آنها امتناع کنند و روئسای ادارات موظف به اجرای بخشنامه ها و آئین نامه های عفاف و حجاب هستند.”
محمدرضا البرزی، در بخش دیگری از صحبتهای خود ضمن تاکید بر اجرای تفکرات علی خامنه ای در سطح جامعه و نه خواستگاه شهروندان، از زنان و دخترانی که خواستار برخورداری از حقوق اجتماعی، برابری، عدم تبعیض جنسیتی و برخورداری از حق آزادی اندیشه و بیان هستند بطور تلویحی (غیر پاکدامن و بی عفت) یاد کرد.
همچنین، روز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی نسائی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی، از اجرای طرح توقیف خودرو و انجام اقداماتی برای (مقابله با کشف حجاب) و (هنجارشکنی) در این شهرستان خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بیرجند در تشریح اجرای این طرح اعلام کرد:”افرادی که در داخل خودرو اقدام به کشف حجاب کنند وسایل نقلیه شان از یک تا ۲۰ روز توقیف می‌شود و افراد بی حجاب در اماکن عمومی جریمه نقدی می‌شوند.”
وی همچنین در خصوص سایر برخوردهای قضایی در دست اجرا برای سرکوب و فشار بر زنان و دختران معترض به حجاب اجباری تهدید کرد:”افراد مجرم در زمینه عفاف و حجاب، وقتی به محاکم معرفی و احضار می‌شوند، بالای ۱ میلیون تومان جریمه و درصورت تکرار با افزایش جریمه و محرومیت امکانات در جامعه روبرو خواهند شد.”
وی حتی را پا را فراتر از این هم گذاشته و ضمن تهدید زنان و دخترانی که کارمند هستند هم گفت:”بانوان کارمند ادارات هم چنانچه در ساعات خارج از وقت اداری و در خارج از محیط کار اقدام به کشف حجاب کنند و شناسایی شوند، مشخصاتشان به دستگاه مربوط ارسال و در کمیته انضباطی در رابطه با این افراد در پایان سال تصمیم گیری می‌شود و حتی اگر در یک ساختمان افرادی وجود دارند که کشف حجاب می‌کنند و این امر را تبلیغ می‌کنند باید به پلیس گزارش داده شود.”
علی نسائی، از اعمال سرکوب و فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان در راستای طرح (مقابله با کشف حجاب) بعنوان تکلیف شرعی یاد کرد و انجام این اقدامات را در راستای بخشنامه اخیر وزارت کشور عنوان کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بیرجند در خاتمه تهدید کرد:”اگر افرادی در هر یک از ارگان‌های دولتی و خصوصی اقدام به کشف حجاب کند رئیس آن اداره مسئول است و اگر در پارک‌ها این اقدام صورت بگیرد شهرداری و در دانشگاه‌ها هم مسئول آن دانشگاه است و نیروی انتظامی هم اماکن و معابر را بررسی و رصد می‌کند و پرونده آنها به دادگاه ارسال می‌شود.”
اعتراض به این روند فزآینده سرکوب شهروندان و معترضان به حجاب اجباری در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت سرکوب زنان و دختران و محرومیت آنها از حق انتخاب پوشش هشدار دارد و تداوم سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در ایران را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است.
