تداوم بازداشت و محرومیت فریبا زندکریمی از حقوق اولیه یک متهم
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، علیرغم گذشت بیش از ۱ هفته از تاریخ دستگیری فریبا زندکریمی، وی در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، فریبا زندکریمی، معلم و فعال حقوق زنان، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، علیرغم گذشت ۸ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم برای تسریع در روند تعیین وضعیت حقوقی پرونده خود محروم است.
براساس این گزارش، فریبا زندکریمی، در حالی دوران بازجویی و بازپرسی خود را سپری می کند که از حقوق اولیه یک متهم بر طبق تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم و حتی از حق تماس تلفنی با خانواده نیز منع شده است.
لازم به اشاره است، فریبا زندکریمی، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر سنندج مرکز استان کردستان جهت بازجویی و تحقیقات امنیتی بازداشت و سپس جهت تفتیش به منزلش منتقل و برخی لوازم شخصی وی نیز توقیف شد.
پس از بازداشت این فرهنگی اهل سنندج، انجمن صنفی معلمان استان کردستان با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض نسبت به اعمال سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان خواستار آزادی بی قید و شرط وی شد و تداوم این وضعیت را (راهی به خطا رفتن از سوی ارگانهای امنیتی و قوه قضائیه) عنوان کرد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
