حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، سعید سیف علی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، سعید سیف علی، روزنامه نگار و مدیر وبسایت دیده بان ایران، پس از مراجعه به دادسرا، بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی منتقل شد.
عسل اسماعیل زاده، همسر این روزنامه نگار با انتشار متنی در صفحه خود گفت:”همسرم روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه به قصد پیگیری پرونده اش به دادسرا مراجعه کرد و بازداشت شد. تا این لحظه هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری ایشان ندارم.”
لازم به ذکر است، سعید سیف علی، پیش از این هم در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، پس از چند مرحله احضار تلفنی و عدم مراجعه به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
