بلاتکلیفی محمدحسین سپهری و حسین سپهری در زندان وکیل آباد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، محمدحسین سپهری و برادر وی حسین سپهری، علیرغم اتمام بازجویی ها  تفهیم اتهام در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، حسین سپهری و برادرش محمدحسین سپهری، محبوس و بلاتکلیف در بند شش یک، اتاق ۵ زندان وکیل آباد مشهد، با توجه به گذشت نزدیک به ۱ ماه از تاریخ دستگیری و اتمام مراحل بازپرسی در بلاتکلیفی بسر می برند. محمدحسین سپهری، پیشتر هم در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروندان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام آقای محمدحسین سپهری و حسین سپهری از مدتها پیش در شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برگزار این افراد توسط علیرضا سلیمانی مارشک ـ بازپرس شعبه مذکور، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شدند و در حال حاضر هم در بند شش یک اتاق ۵ با هاشم خواستار هم اتاق هستند اما کماکان در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برند.”

لازم به اشاره است، حسین سپهری و محمدحسین سپهری، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، در حالی که برای ملاقات با خواهرشان ـ فاطمه سپهری ـ زندانی سیاسی مه بر اثر افزایش مشکلات قلب و عروق در بیمارستان قائم مشهد بستری شده بود رفته بودند توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت شهر مشهد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه ادار اطلاعات مشهد در نهایت به بند شش یک سیاسی عقیدتی امنیتی اتاق ۵ منتقل شدند. 

 محمدحسین سپهری، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸، به همراه خواهرش فاطمه سپهری و شمار دیگری از فعالان مدنی، در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی، در پی برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد توسط بازپرس حسن سلیمانی، تفهیم اتهام و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸ پرونده این فعال مدنی به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع و پس از تعیین شعبه و ارجاع پرونده به شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود بود. 

محمدحسین سپهری، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری محاکمه و پس ارائه دفاعیات خود و طی مراحل دادرسی در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، این فعال مدنی به اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، محکوم شد و این حکم در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی بدون تشکیل مجدد جلسه دادرسی عینا تائید و به وکیل مدافع وی ابلاغ شد و این فعال مدنی در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شده بود. 

همچنین، در آن زمان، پرونده دیگری برای محمدحسین سپهری، از بابت اتهامات (اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی) و ـتوهین به رهبری از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی)،  تشکیل و به دادگاه کیفری ۲ مشهد ارجاع شده و تاریخ رسیدگی به آن پرونده ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ اعلام شده بود اما اطلاع دقیقی از سرانجام آن پرونده در دسترس نیست. 

محمدحسین سپهری، پیشتر هم از بابت پرونده ای دیگر، در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، طی ابلاغیه ای کتبی از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اداره کل آموزش و پروش استان خراسان رضوی احضار و پس از حضور و ارائه دفاعیات خود در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، به ۶ ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. 

از سوی دیگر، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸، محمدحسین سپهری، در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۸، از سوی حسن سلیمانی نژاد، بازپرس شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در پرونده ای مرتبط با حضور این فرهنگی در اعتراضات سراسری معلمان احضار و تحت بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: