تداوم محرومیت جمشید حسن زهی و فرشید حسن زهی از حقوق اولیه یک متهم
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جمشید حسن زهی و فرشید حسن زهی، بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جمشید حسن زهی ـ متولد:۱۳۷۲ـ فرزند: عبدالغنی ـ متاهل و دارای ۲ فرزند خردسال، اه روستای پلکی روستای پلکی و فرشید حسن زهی ـ متولد: ۱۳۷۶ ـ فرزند حنیف، علیرغم گذشت بیش از ۱۵۵ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان بسر می برند.
اعترافات اخذ شده از این شهروندان توام با ارعاب و شکنجه اخذ شده و در حال حاضر این ۲ شهروند از حقوق اولیه یک متهم، محروم و در بند ۹ زندان مرکزی شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان بسر می برند.
همچنین، جمشید حسن زهی و فرشید حسن زهی، از بابت اتهام (تیر اندازی به سمت خودروی نیروی انتظامی در روستای چشمه زیارت زاهدان بازداشت شدند.
لازم به اشاره است، جمشید حسن زهی و فرشید حسن زهی، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۲، به اتهام (تیراندازی به خودروی پاسگاه روستای چشمه زیارت زاهدان) توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به بند ۹ زندان مرکزی زاهدان منتقل و از آن زمان تا به امروز در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند.
اخذ هرگونه اعتراف از متهم در دوران بازجویی یا بازپرسی توام با ارعاب، شکنجه و تهدید فاقد وجاهت قانونی و در منظر حقوق بشر و حتی قانون آئین دادرسی کیفری مردود است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
