•                  
پنج شنبه , ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, ژوئن 17

احضار جعفررستمی راد, فعال ملی مدنی ساکن تهران به دادگاه تجدیدنظر/ سند

0
569

امروز پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, با صدور و ابلاغ احضاریه ای الکترونیکی جعفر رستمی راد فعال ملی مدنی ساکن تهران را جهت بررسی پرونده مفتوحه وی در دادگاه تجدیدنظر برای تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ احضار کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸, جفعر رستمی راد, فعال ملی مدنی ساکن تهران با توجه به ابلاغیه ای  که توسط واحد ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه برای این فعال ملی مدنی ارسال شده است از این فعال ملی مدنی خواسته شده راس ساعت ۱۰ صبح ۳۱ اردیبهشت ماه سالجاری در محل شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاضر شود. 

بنقل از یک منبع نزدیک به جعفر رستمی راد ضمن تائید این خبر گفت: این فعال ملی مدنی, به همراه “ابراهیم نوری” که وی هم از فعالان ملی مدنی میباشد پیشتر توسط  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام ” فعالیت تبلیغی علیه نظام” به حبس و تبعید محکوم شده بودند. در حکم صادره توسط دادگاه بدوی: “ابراهیم نوری” ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی و “جعفر رستمی راد” نیز به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین طی این حکم، هر دو فعال مدنی، از هرگونه عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای محروم شدند.

حقوق بشر در ایران طی گزارشی جلسه رسیدگی به اتهامات “ابراهیم نوری” و “جعفر رستمی‌راد” درتاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۷، توسط  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی وقت, ماشالله احمدزاده به اتهام ”فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ” به‌صورت جداگانه برگزار شده‌ بود را اطلاع رسانی کرده بود. 

این منبع مطلع در ادامه گفت, مصداق اتهام و حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ظن شرکت در تجمعات قلعه‌بابک در تهران از سوی این دو فعال ملی مدنی بوده است.  بازداشت شده بودند را به حبس ، تبعید و محرومیت سیاسی – اجتماعی و رسانه‌ای محکوم کرد.

هجده ماه حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در نهبندان در مرز با افغانستان برای ابراهیم نوری و شش ماه حبس تعزیری برای جعفر رستمی احکامی هستند که از سوی دادگاه مذکور برای این دو فعال آذربایجانی صادر شده است.

همچنین در این حکم هر دو فعال محکوم شده از عضویت در هرگونه احزاب، گروهها، دستجات سیاسی-اجتماعی و فعالیتهای رسانه‌ای محروم شناخته شده‌ بودند. 

در حکم صادره که به صورت شفاهی قرائت شده بود قاضی پرونده محکومیت ۷ ماهه در پرونده قبلی جعفر رستمی راد را یکی از دلایل محکومیتش در این پرونده قلمداد کرده بود.

علیرغم اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم سالانه قلعه بابک و تاکید بر آزادی بی قید و شرط این فعالین ، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی بسیاری از فعالین را در این خصوص مورد پیگرد قرار داده اند.

اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی ایران تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، را آزاد اعلام کرده است‏.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

ابلاغیه دادگاه تجدیدنظر جعفر رستمی راد

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: