صدور حکم حبس و شلاق برای مجتبی داداشی, دانشجوی منتقد ساکن سبزوار

روز چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ “مجتبی داداشی” دانشجوی ترم آخر رشته علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب سبزوار به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. 

به گزارش حقوق  بشر در ایران, شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری سبزوار و شعبه سوم دادگاه انقلاب سبزوار در دو پرونده جداگانه “مجتبی داداشی” دانشجوی ترم آخر رشته علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری را با اتهامات: تبلیغ علیه نظام و توهین به روئسای قوه قضائیه و توهین به رهبری به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده اند.   

لازم به ذکر است که اتهامات منتسبه بر این دانشجوی منتقد با توجه به ویدئو کلیپی که وی در آن به انتقاد به شرایط کنونی کشور پرداخته بود و تمام صحبتهای وی جنبه انتقادی داشته صورت گرفته است که ای میتواند مصادق بارز سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران باشد. “مجتبی داداشی” دانشجو و شهروند اهل سبزواردرتاریخ ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ پس از احضار به در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار بازداشت شده‌ بود. وی در تاریخ  ۲۷ بهمن‌ماه سال گذشته، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان, به طور موقت و تا پایان دوران دادرسی بر پرونده مفتوحه خود آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت مجتبی داداشی, دانشجوی منتقد توسط نیروهای امنیتی در سبزوار
• بیشتر بخوانید: مجتبی داداشی، دانشجوی منتقد با قرار وثیقه آزاد شد

این دانشجوی منتقد, در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ با انتشار ویدئویی در حساب توئیتری‌ خود از صدور حکم ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای خود خبر داده‌ است.

وی همچنین در این ویدئو از سیاست‌های دولت و حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده و علی خامنه‌ای را به مناظره دعوت کرده‌است.

او در این ویدئو خطاب به مردم ایران می‌گوید: «من به دلیل انتقاد از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان و همینطور انتقاد از شخص رهبری به این حکم محکوم شده‌ام. اما همه مقامات و مسئولان ارشد نظام را به مناظره دعوت می‌کنم».

محکومیت مجتبی داداشی دانشجو و شهروند منتقد به حبس و شلاق در ایران در حالی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است که مقامهای عالی رتبه حکومت ایران بارها منکر سرکوب آزادی بیان و عقیده در کشور شده اند. صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در  نشستی که با قضات و سایر مقامهای قضائی ایران داشت گفته بود در ایران هیچ فردی به صرف انتقاد تحت پیگرد قضائی و سرکوب قرار نمیگیرد که البته با توجه به این نکته که حکومت حال حاضر ایران در سفسطه و تفسیر به رای همیشه دست بالا را دارد اینگونه برخوردهای فراقانونی در آن امری عادی است. 
همچنین سرکوب آزادی بیان ناقض اصول و اسناد بین المللی از قبیل:  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر حق افراد بر انتشار نظریات و افکار و عقاید خود بطور آزادانه و بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است.