By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kpP
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, کیوان مکرمی, زندانی سیاسی اهل روستای انبی از توابع منطقه ترگور, محبوس در بند ۳ زندان مرکزی ارومیه از حق مرخصی محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, کیوان مکرمی, متولد: ۱۳۷۱, اهل منطقه ترگور, زندانی سیاسی محبوس در بند ۳ زندان مرکزی ارومیه از حق مرخصی محروم است. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
بنقل از یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “از آنجائی که حق هر زندانی استفاده از مرخصی است اما کیوان مکرمی که از مهر ماه سال گذشته در زندان ارومیه در حال تحمل حبس خود است از مرخصی محروم شده و تاکنون ۲ مرتبه درخواست مرخصی اش رد شده”.
در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۸, کیوان مکرمی, توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه در منطقه ترگور این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تحمل ۴۵ روز سلول انفرادی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در مهر ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: انتقال کیوان مکرمی به زندان مرکزی ارومیه
دی ماه سال ۱۳۹۸, شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو با صدور دادنامه ای کیوان مکرم را از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام نگهداری اسلحه در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تغییر کرد و کیوان مکرم از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام نگهداری اسلحه به ۱۳ ماه حبس تعزیری تغییر کرد.
با اجرائی شدن این حکم کیوان مکرم که پیشتر با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود پس از بازداشت به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در حال حاضر در بند ۳ این زندان بسر می برد.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات سیاسی و امنیتی بر علیه آنها ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده می باشد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.