حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با صدور دادنامه ای کوروش باقری را در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، کوروش باقری، فعال سیاسی، محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر اجرای ۲ سال از مجموع این حکم برای وی اجباری است.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، کوروش باقری از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بنقل از یک منبع نزدیک به کوروش باقری در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “کورش باقری در مراحل بازجوئی و بازپرسی با اتهام ارتباط با دوول متخاصم تفهیم اتهام شد. دلیل تفهیم این اتهام به کوروش باقری مربوط به بلند کردن پرچم کشور اسرائیل در ضلع شرقی حرم عبدالعظیم استناد کرده بود اما به توجه به عدم وجود اسناد و مدارک از اتهام فوق تبرئه اما با ۲ اتهام توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.”
در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی کوروش باقری را در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی کوروش باقری در زندان تهران بزرگ
در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸, ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با یورش به منزل پدری کوروش باقری پس از تفتیش و ضبط وسائل وی را بازداشت و به یکی از خانه های امن سپاه در محدوده خیابان سئول در تهران منتقل و طی این مدت تحت شدیدترین بازجوئی های امنیتی قرار گفت و پس از آن به تیپ ۵ زندان تهران منتقل شد.
بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم « بدون در نظر گرفتن اتهامات فرد », ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
