بازداشت صدیق سیفی، ساکن دیواندره برای تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، صدیق سیفی، شهروند ساکن شهرستان دیواندره برای تحمل حبس تعزیری بازداشت و به مرکزی سنندج منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، صدیق سیفی، اهل دیواندره، برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران”, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی یک شهروند اهل دیواندره به تحمل حبس تعزیری

این شهروند اهل شهرستان دیواندره, در تاریخ ١٧ مرداد ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان دیواندره بازداشت شده بود و در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل بازجوئی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید؛ انتقال امیر محمدخانی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سنندج / بازداشت ۲ شهروند در دیواندره
• بیشتر بخوانید: سه شهروند ساکن شهرستان دیواندره با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.