By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mZS
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، لیزا تبیانیان، زندانی عقیدتی بهائی محبوس در بند زنان زندان کچوئی کرج بطور مشروط آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، لیزا تبیانیان، شهروند بهائی محبوس در بند زنان زندان کچوئی کرج، پس از تحمل ۱ سوم مجموع حبس تعزیری ۷ ماهه خود بطور مشروط از این زندان آزاد شد. این شهروند بهائی از اواخر مرداد ماه سالجاری برای تحمل حبس راهی زندان شده بود.
براساس این گزارش، لیزا تبیانیان، در مجموع به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت محکوم شده بود و آزادی وی با تائید درخواست آزادی مشروط وی صورت گرفته و باقی مانده دوران حبس تعزیری این شهروند بهائی تعلیق شده است.
این شهروند بهائی، در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۹, برای تحمل حبس تعزیری در پرونده ای که پیشتر حکم تبرئه وی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر کرده بود راهی زندان کچوئی کرج شد.
- بیشتر بخوانید: لیزا تبیانیان شهروند بهائی برای تحمل حبسی که پیشتر حکم تبرئه دریافت کرده بود راهی زندان شد
در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, لیزا تبیانیان, شهروند بهائی ساکن کرج بدون ارائه حکم قضائی و ذکر دلیل توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و در آن زمان خانواده وی دلیل این بازداشت اعلام نشده بود.
لیزا تبیانیان,در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۶ پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده این شهروند بهائی به شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” ارجاع و پس از تشکیل جلسه دادرسی لیزا تبیانیان با اتهام مذکور به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۱۲دادگاه تجدیدنظر استان البرز به ریاست علی بدری در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ بررسی و این شهروند بهائی از اتهام مذکور تبرئه شده بود.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.