حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهدی(سالار) جمشیدی، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهدی(سالار) جمشیدی، متولد: ۱۳۷۳، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان دیزل آباد استان کرمانشاه آزاد شد.
به نقل از یک منبع نزدیک به مهدی جمشیدی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی آقای جمشیدی با توجه به تفهیم چندین فقره اتهام و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان صورت گرفته است.”
لازم به اشاره است، مهدی(سالار) جمشیدی، در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، هنگام برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل اداره آموزش و پرورش کرمانشاه که در واکنش به مسمومیت های سریالی دانش آموزان برگزار شده بود توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی سپس به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
