حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۷اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران قرارگاه قائم آل محمد وابسته به اطلاعات سپاه استان سمنان، شماری از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل ایرنا، امروز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شماری از شهروندان در استان سمنان، به اتهاماتی مرتبط با (شعارنویسی) و (اعتراضات سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱) توسط ماموران قرارگاه قائم آل محمد اطلاعات سپاه استان سمنان بازداشت شدند.
براساس اعلام روابط عمومی سپاه قائم آل محمد:”عوامل دخیل در (شعارنویسی)، (حضور در اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱) و (تلاش برای تعرض به یکی از مکانهای نظامی در سمنان)، پیش از هرگونه اقدام، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام تحویل مراجع قضایی شدند.”
در این گزارش، به هویت، تعداد شهروندان بازداشتی و مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اشاره ای نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
