•                  
پنج شنبه , ۰۹ بهمن , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, ژانویه 28

سهند معالی, فعال ملی مدنی, صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری

0
251

حقوق بشر در ایران  – سهند معالی, فعال ملی مدنی, محبوس در زندان مرکزی سراب که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱۰ ماهه خود می باشد در پرونده ای دیگر به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, سهند معالی, فعال ملی مدنی, که در زندان سراب درحال تحمل محکومیت حبس ۱۰ ماهه خود از بابت پرونده اول خود می باشد از بابت پرونده ای دیگر به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال ملی مدنی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه در تبلیغ گروه‌های قومی به منظور دعوت از شهروندان به شرکت در تجمع قلعه بابک” به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت شده بود. 

براساس این گزارش, این فعال ملی مدنی, روز جاری طی تماس تلفنی که با خانواده خود داشت از محکومیتش به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “درگیری و ضرب و شتم ماموران” خبر داد. 

دلیل این صدور این حکم برای سهند معالی, فعال ملی مدنی, ساکن سراب, عدم ارائه حکم بازداشت از سوی ماموران امنیتی در زمان بازداشت به جهت اجرای حکم این فعال ملی مدنی بوده است که دادگاه فقط با توجه به شهادت ماموران امنیتی در دادگاه مبنی بر مقاومت سهند معالی در زمان بازداشت اقدام به صدور این حکم کرد. 

لازم به ذکر است, سهند معالی, در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸, پس از ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی بازداشت کننده ویدر محل کارش بازداشت و جهت تحمل مدت محکومیت ۱۰ ماهه خود به زندان منتقل شد. 

سهند معالی در مهر ماه سال ۱۳۹۷ به صورت غیابی توسط دادگاه انقلاب شهرستان سراب به ریاست قاضی مهدی شمس به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه در تبلیغ گروه‌های قومی به منظور دعوت از شهروندان به شرکت در تجمع قلعه بابک” به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده بود.

لازم به ذکر است که با توجه به عدم حضور سهند معالی در جلسه دادرسی این فعال ملی مدنی درخواست واخواهی کرده بود که  پس از رد این درخواست، حکم صادره در دادگاه بدوی تایید شد و به وی جهت تجدید نظر خواهی مجدد فرصت داده شده بود.

این فعال ملی مدنی  در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود مجددا بازداشت و پس از ۳ روز با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. 

لازم به ذکر است در تیرماه سال ۹۷ هم‌زمان با مناسبت گردهمایی سالانه قلعه بابک بیش از ۸۰ تن از فعالان ملی مدنی به خصوص در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و استان اردبیل بازداشت شده بودند.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: