•                  
سه شنبه , ۱۹ فروردین , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, آوریل 7

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرجان داوری برگزار شد

0
216

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرجان داوری, مترجم و محقق, محبوس در زندان قرچک ورامین توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و این زندانی سیاسی دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد. پرونده مرجان داوری, پیش از این با نقض حکم اعدام وی توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اعاده دادرسی و برگزاری جلسه محاکمه جدید به شعبه مذکور ارجاع شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸, مرجان داوری, محقق و مترجم ۵۲ ساله و زندانی عقیدتی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین از بابت اتهام تبلیغ عرفانهای نوظهور « اکنکار», توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفت. پرونده ای که مرجان داوری از بابت آن توسط شعبه مذکور مورد محاکمه قرار گرفت دارای ابهامات بسیاری می باشد چرا که وی پیش از این و در همین پرونده توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور طی ۲ مرحله نقض پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده بود که از آنجا هم پرونده وی به شعبه هم عرض ارجاع شد. 

براساس این گزارش؛ پیش از این و در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال ۱۳۹۷, شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور برای دومین بار متوالی پس از رد حکم اعدام مرجان داوری, مترجم و از پیروان نحله فکری اکنکار, پرونده وی را به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران ارجاع کرده بود.

پیش از این نیز یک منبع نزدیک مرجان داوری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود؛ “در خرداد ماه سال ۱۳۹۷, اعتراض به رای صادره توسط  شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برای تجدیدنظر خواهی در حکم صادره ثبت شده و نهایتا در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال ۱۳۹۷, شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور مجددا رای بر نقض حکم صادره داده است که با این حساب به دلیل اینکه برای دومین بار این حکم توسط دیوان عالی کشور نقض شده است، پرونده جهت بررسی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

همچنین در مهر ماه سال ۱۳۹۶, برای اولین بار شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور حکم اعدام مرجان داوری را لغو و پرونده وی را به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد, بعنوان شعبه هم عرض ارجاع کرده بود که این پرونده مورد بررسی قرار گرفت و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷,  برای بار دوم حکم اعدام مرجان داوری صادر شده بود. 

لازم به ذکر است مرجان داوری, در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ در تهران, تحصیلات ابتدایی خود را در انگلستان و پس از بازگشت به ایران، در مدرسه بین المللی تیزهوشان پارتیان به اتمام رساند. وی در سن ۱۳ سالگی موفق به اخذ دیپلم ترجمه زبان انگلیسی شد. تحصیلات دانشگاهی را با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه هنر الزهرا در رشته گرافیک و نقاشی و همچنین تحقیق و ترجمه در زمینه علوم باطنی و هستی شناسی مشرق و مغرب زمین ادامه داد.

مرجان داوری در سال ۱۳۸۹ اقدام به ترجمه آثار نویسندگان مکاتب فکری اشراقیون در سرتاسر جهان، گردآوری و تدوین مجموعه ای در این زمینه نمود. از جمله آثار ترجمه شده توسط وی می توان به “پنجه زمان اثر پال توئیچل، جوینده اثر فیل موریمیتسو، تمرینات معنوی اک اثر هارولد کلمپ” اشاره کرد.

وی که فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا تهران، مترجم کتب علوم باطنی و الهی و اشراقیون و یکی از محققان موسسه مطالعات و تحقیقات متافیزیک راه معرفت است در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیلی و بازداشت مسئولان موسسه راه معرفت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار، به همراه کریم زرگر، دیگر متهم پرونده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده بود. 

همزمان با ابلاغ این حکم مرجان داوری از بند زنان زندان اوین به زندان زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد.

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ کریم زرگر، متولد ۱۳۳۲ اهواز، فارغ‌التحصیل حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دکترای حقوق دریایی از دانشگاه استرازبورگ فرانسه و رئیس سابق دانشکده صدا و سیما که در سال ۱۳۹۴ به همراه مرجان داوری در ارتباط با تبلیغ و ترویج جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

 سرکوب عقاید در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

 در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: